قال وزير الخارجية اليمني أبوبكر القربي إن الرئيس علي عبدالله صالح, الذي نجا من محاولة اغتيال, لن يتخلى عن السلطة إلا عن طريق صندوق الانتخابات, وإن اليمن سينزلق إلى حرب أهلية إذا أجبر على التنحي.
ولم تفلح انتفاضة شعبية مناهضة لحكم صالح المستمر منذ 33 عاما, وانضمام عدد من كبار المسؤولين إلى معارضيه, وتعرضه في يونيو الماضي لمحاولة اغتيال أصيب خلالها بحروق شديدة وأجريت له 8 عمليات جراحية, في إقناع الرئيس اليمني بالتخلي عن السلطة.
وقال القربي في مقالة مع وكالة «رويترز» للأنباء: «أوضح الرئيس صالح ذلك بجلاء. قال مرارا إنه مستعد لنقل السلطة في أي وقت لكن من خلال انتخابات مبكرة.. عن طريق صندوق الاقتراع وبالالتزام بالدستور». وأضاف:«القضية الآن هي أن يتفق الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة على موعد لانتخابات مبكرة».
وعندما تولى صالح رئاسة اليمن الشمالي عام 1978 كان البلد قد شهد حربا أهلية وأعمال عنف على مدى عقدين واغتيل الرئيسان اللذان سبقاه في المنصب.
وشاركت الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية, اللتان كانتا هدفا لهجمات فاشلة نفذها تنظيم القاعدة في جزيرة العرب المتمركز في اليمن, في محادثات لإنهاء الأزمة لمنع انتشار الفوضى الأمر الذي يمكن أن يفسح للقاعدة مجالا أوسع للحركة.
وقال القربي إن الجدول الزمني لنقل السلطة الذي حدده اتفاق توسطت فيه دول الخليج وواشنطن (المبادرة الخليجية) لم يكن واقعيا.
وحدد مشروع الاتفاق 30 يوما لصالح والمعارضة لتشكيل حكومة وحدة وطنية على أن يستقيل الرئيس بعد ذلك وتجرى انتخابات في عضون 60 يوما.
وقال القربي «هذا الجدول الزمني ثبت أنه صعب التنفيذ.. لا يمكن أن تجرى الانتخابات خلال 60 يوما. لذلك فإذا استقال الرئيس صالح بعد 30 يوما ولم يمكن إجراء انتخابات في غضون 60 يوما كان سيحدث فراغ دستوري في البلد». وأضاف:«الرئيس لم يلغ الاتفاق. كل ما في الأمر أن الجدول الزمني للتنفيذ يحتاج إلى إعادة النظر».
وتوسط مجلس التعاون الخليجي في 3 اتفاقات مع أحزاب المعارضة اليمنية يتنحى صالح بموجبها عن السلطة ويتفادى المحاكمة بخصوص حملة القمع الدموية للمحتجين المطالبين بالديمقراطية الذين شجعتهم انتفاضتان في مصر وتونس على الخروج إلى الشوارع, بعد أن أطاحتا برئيسي البلدين. وكان صالح يتراجع كل مرة في اللحظة الأخيرة.
وقال القربي إن حكومته تحاول أن تبدأ حوارا مع المعارضة بهدف الاتفاق على «موعد واقعي قابل للتنفيذ للانتخابات» تحت إشراف مراقبين دوليين وإقليميين.
وذكر أن القتال في الشوارع والاحتجاجات السياسية كلف الاقتصاد ما يصل إلى 5 مليارات دولار, ونفرت السائحين والمستثمرين وأدت لتضخم عجز الميزانية.
وكان قطاع الوقود من أكبر الخاسرين في بلد يعتمد على النفط في الحصول على 60% من دخله, وذكر الوزير أن اليمن اضطر لاستيراد البنزين والديزل بكلفة مرتفعة.
كما تسببت أضرار لحقت بخطوط أنابيب النفط في توقف مصدر مهم للدخل في اليمن الذي يحتل المرتبة الثانية والثلاثين بين الدول المصدرة للخام في العالم والمرتبة 16 بين مصدري الغاز الطبيعي المسال.
وقال القربي «توقف تصدير النفط عندنا ما بين ثلاثة وأربعة أشهر بسبب هجمات على خطوط الأنابيب. اضطررنا نتيجة لذلك لاستيراد كميات كبيرة من البنزين والديزل».
وأضاف: «نحن في موقف بالغ الصعوبة ونحاول الخروج منه. الحل يجب أن يكون سياسيا ويجب أن يكون حلا يمنيا. علينا الآن أن ننقذ مستقبل بلدنا».
وكان اليمن يواجه مشاكل كبيرة حتى قبل الانتفاضة. وكانت السيولة النقدية تكاد تنفد من الحكومة التي تعتمد على المساعدات الأجنبية واحتياطات النفط الآخذة في التناقص.
ويعيش أربعة من كل عشرة من اليمنيين على أقل من دولارين في اليوم. ويقل عمر ثلثي سكان اليمن البالغ عددهم 32 مليون نسمة عن 24 عاما. ووصلت نسبة البطالة إلى نحو 40%. وأثارت الاضطرابات مخاوف من أن يصبح اليمن دولة فاشلة على حدود السعودية التي تملك أكبر احتياطي من النفط في العالم.
وثمة مؤشرات في اليمن على أنه يوشك أن يصبح تهديدا دوليا خطيرا مثله في ذلك مثل باكستان وأفغانستان. وذكر القربي أن تنظيم القاعدة هو المستفيد الأكبر من الفوضى في اليمن. وأضاف أن التنظيم حشد أعضاءه وحاول السيطرة على محافظة أبين في الجنوب.
وتابع «الأزمة السياسية تعتبر المناخ المناسب للمتطرفين ولتنظيم القاعدة». وأكد أن الفشل في الوصول إلى اتفاق سياسي «سيؤدي إلى كارثة». وقال «هناك تصورات عديدة لما سيحدث. أسوأها للأسف ربما يكون نشوب حرب أهلية وربما تفتت البلد».
ومضى قائلا: «أعتقد أن معظم اليمنيين لا يريدون حربا أهلية ولا أن يروا اليمن يقسم مجددا. لكن ذلك سيتوقف فعلا على أن تسود الحكمة بين صناع السياسة في كل من الجانبين.. جانب الحكومة وجانب المعارضة».