نتابع معا مذكرة الدكتور هشام قنديل، رئيس وزراء الإخوان ووكيل وزارة الرى الأسبق، إلى الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، وعضو مكتب الإرشاد وقتها، والتى توضح ما يجب عمله حتى تعاود مصر التفاوض مع صندوق النقد الدولى للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار.
يرى قنديل (نهاية فبراير 2013) أن الأمر يستدعي التزام كافة جهات الدولة بحدود الإنفاق العام التي ستحددها وزارة المالية وعدم تجاوزها بأي حال وعدم الارتباط بأي التزامات جديدة، خاصة فيما يخص التعيينات والتعاقدات الجديدة أو تعديل نظم الإثابة والكادرات الخاصة إلا بعد التأكد من وجود الاعتمادات ومصادر التمويل اللازمة حتى يتسني تحقيق إطار البرنامج المالي والاقتصادي الكلي وأهدافه.
والتزام الجهات المعنية في ذات الوقت بإعداد (وتطبيق) حزم الإجراءات الإصلاحية الخاصة بقطاعاتها في توقيتاتها المحددة وسيتعين الاتفاق بين وزارة المالية والبنك المركزي المصري على توريق ما بين 60- 70 مليار جنيه من مبلغ السحب على المكشوف القائم لذي البنك المركزي والذي بلغ نحو 125 مليار جنيه مؤخرا (من خلال إصدار عدة صكوك بآجال متفاوتة) (المحرر: هل سمعتم عن هذا الرقم من قبل أو من بعد ؟) وعلى أن يكون هناك إطار واضح من المالية للنزول برصيد هذا الحساب إلى الحدود القانونية مع نهاية عام 2013 – 2014 أي إلى نحو 30 مليار جنيه تقريبا اعتمادا على أدوات السوق أو مصادر التمويل الأخرى غير التضخمية.
ويضيف الدكتور قنديل: سوف يتعين أيضا مراعاة إخطار صندوق النقد الدولي مبكرا بكافة توجهات الدولة المستقبلية (؟) خاصة التي سيترتب عنها أعباء مالية ضخمة والإصلاحات المالية والاقتصادية المقررة وتجنب التراجع عنها قدر المستطاع أو الاستعاضة عنها بإجراءات هيكلية مماثلة في الأهمية والأثر المالي إذا ما دعت الضرورة للتراجع عن بعضها.
ويعود فيشير إلى زيادة متوسط أسعار الفائدة المحلية بنحو 1,5% على الإصدارات الجديدة من الأذون مع لجوء وزارة المالية لتمويل جزء كبير من العجز من خلال السحب المكشوف من البنك المركزي المصري والذى بلغ 125 مليار جنيه، وهو ما يجعل توقيتات احتساب الفوائد على الأرصدة المدينة، مما يؤثر على حجم العجز.
وينبه إلى حدوث طفرات ضخمة وغير مسبوقة في الأعباء المالية، خاصة الباب الأول الخاص بالأجور وتعويضات العاملين نتيجة الموافقات المستمرة على المطالب الفئوية، وكذلك تأثير أعباء مصروفات الدعم نتيجة إرجاء تطبيق إجراءات ترشيد دعم الطاقة، وتعديل الأعباء التي تتحملها الخزانة لصناديق التأمين والمعاشات، وتغير سعر الصرف وأثره على فاتورة دعم البترول والغذاء.
يكشف سرا هو أن رئيس بعثة صندوق النقد الدولي تطرق خلال اتصالات متعددة مع وزارة المالية إلى أن الجدول الزمني لتطبيق الإجراءات بوضعه الحالي سيتطلب إتاحة شرائح من التمويل بشكل مبكر لسد الفجوة التمويلية، في حين أن تطبيق بعض الإجراءات المهمة (دعم الطاقة – القيمة المضافة) يأتي متأخرا. وقد تم التشاور مع الجانب الأوروبي (؟) حول أهمية تدعيم مصر حتى يتم الحصول على التمويل في توقيتات مبكرة حتى في ضوء الرغبة في إرجاء تنفيذ بعض الإجراءات الهيكلية، وسوف تتم إعادة نفس الطرح على الجانب الأمريكي (؟) في أقرب فرصة.
أرأيتم: سحب رهيب على المكشوف واستعانة بأوروبا وأمريكا ووقف أى تعيينات أو حوافز أو زيادات فى الأجور وإخطار الصندوق مبكرا بأي توجهات مستقبلية للدولة، وتحضير لخفض دعم الطاقة والتحول إلى ضريبة القيمة المضافة إلخ، فعلام يتباكى إخوانى اليوم. وعلام يشرشح ويسب ويهجو؟.
المفاجآت مستمرة مع المذكرة القنديلية المرساوية، فإلى حلقة أخرى..