نظم المئات من موظفى مصلحة الضرائب المصرية وقفة احتجاجة أمام مقر المصلحة بشارع حسين حجازى، المتاخم لمقر مجلس الوزراء، الأربعاء، حيث احتشد المتظاهرون من الساعة الواحدة ظهرًا، وحتى الخامسة مساءً.
وطالب المتظاهرون بوضع نظام حوافز «يليق بقضاة مال مصر، الذين تلقوا وعودًا كل عام بأن يحققوا الحصيلة ثم النظر في الحوافز وحققوا فعلًا المطلوب منهم».
كما طالب الموظفون المحتجون بتحسين أوضاعهم المعيشية، وتحسين أوضاع صندوق الرعاية الصحية لموظفي الضرائب «الذي يأكل ربع دخله دون أي خدمة ملموسة»، والانتهاء من إجراءات التسوية للموظفين الحاصلين على مؤهلات عليا، والانتهاء من إجراءات الترقيات، وتحسين بيئة العمل لموظفي الضرائب.
من جانبه، قال مسؤول بوزارة المالية لـ«المصري اليوم»، إن مطالب بعض المتظاهرين تهدف إلى إسقاط قانون الخدمة المدنية، الذي أقره البرلمان مؤخرًا، مشيرًا إلى أن البعض يطالبون بمطالب مادية تتمثل في تحسين مستوى المعيشة والوظيفة، وإقرار نظام حوافز جديد.
وأضاف المسؤول أن عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، التقى قبل الوقفة الاحتجاجية مجموعة من العاملين في المصلحة، كخطوة استباقية، لتهدئتهم وطمأنتهم، كما يلتقى مجموعات أخرى الأسبوع المقبل.