أعلنت وزارة التربية والتعليم قيام 3 مطابع خاصة بوقف طباعة الكتب الدراسية للعام المقبل بسبب ارتفاع قيمة الدولار.
وأكدت الوزارة في بيان، الأربعاء، أنه تمت دراسة الموضوع مع الجهات المعنية، وأفادت بأن إجمالي ما تم تسليمه لمخازن الوزارة تجاوز نسبة الـ45% من إجمالي كتب الفصل الدراسي الأول وكتب التعليم الفني للعام الدراسي الجديد 2016/2017.
وأضاف البيان أنه بتاريخ 10/5/2016 صدر أمر التوريد للعام الدراسي الجديد لكتب التعليم العام، وذلك بعد إتمام كافة الإجراءات القانونية من حيث قيام المطابع بسداد قيمة التأمين النهائي للمشاركة في أعمال الطباعة وإتمام أعمال حصر الكميات المطلوبة من المديريات والإدارات التعليمية والحصول على أصول الكتب المطلوب طبعها.
وبتاريخ 31/7/2016 صدر أمر التوريد للعام الدراسي المقبل لكتب التعليم الفني، وذلك أيضًا بعد إتمام كافة الإجراءات القانونية التي سبق ذكرها.
وقامت أغلب المطابع بتنفيذ ما أسند إليها في التواريخ المحددة بأوامر التوريد وطبقًا لما جاء بنص القانون المادة رقم (94) من قانون المناقصات والمزايدات بشأن التأخر في التوريد فقد تم إعطاء المطابع المتأخرة مهلة ثلاثة أسابيع مع تطبيق جميع غرامات التأخير المنصوص عليها بالقانون.
وأكدت الوزارة أنه تقدمت ثلاث مطابع بطلب إعفائها من بعض أوامر التوريد الصادرة لها وذلك فور استلامها أمر التوريد وذلك بسبب توقف مصانع الورق (إدفو – قنا) عن الإنتاج وصعوبة استيراد الورق من الخارج ولتأخر وروده للبلاد بالإضافة لارتفاع سعر الدولار.
وذكرت أنه طبقًا لتقارير اللجان الفنية ولجان المتابعة، وجد أن بعض المطابع لم تلتزم بالتوريد، وذلك لعدم توفر الخامات لتوفير الكميات المطلوبة، وعليه قررت اللجان الفنية ولجنة الإسناد بمخاطبة هذه المطابع ومطالبتها بتقديم جدول زمنى محدد في حال رغبتها في استلام باقى الكميات، إلا أن أغلب هذه المطابع لم تتقدم بالجدول المطلوب، وبالتالي فقد تمت ترسية طبع هذه الكتب للمطابع الملتزمة والتى تمتلك القدرات والطاقات على طبع وتوفير هذه الكميات قبل بدء العام الدراسي 2016/2017، وذلك دون أن تخل بطبع أي من الكميات المسندة إليها سابقًا.