أصدر حزب الريادة، الذي أسسه عدد من قيادات جبهة المعارضة داخل الإخوان المسلمين، بيان انتقد فيه «التحالف الديمقراطي» بعد اعتراضه على قانون مجلس الشعب، فيما ردت قيادات من حزب «الحرية والعدالة» على الانتقاد، بالقول «القافلة تسير، وعلى الريادة أن ينزل إلى الشارع ويعمل ولا يتكلم كثيراً».
واعتبر حزب الريادة في بيانه، الأربعاء، اعتراض «التحالف الديمقراطي» والذي يضم أحزاب سياسية منها الحرية والعدالة، والوفد، وغيرهم، بقانون مباشرة الحقوق السياسية، الصادر من المجلس العسكري، والذي يجمع بين نظامي الانتخابات بالقائمة والانتخابات الفردية، يخالف الإعلان الدستوري والديمقراطية، وقد يؤدي إلى عدم دستورية المجلس المقبل، ويهدر مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين.
وأوضح البيان أن الحزب يرى أن جمع القانون بين النظامين، الفردي والقائمة، جاء لتحقيق مبدأ المساواة بين المواطنين في حق الترشح والانتخاب دون تمييز من خلال الأحزاب أو من غير الانتماء لأي حزب على حد سواء.
واقترح البيان بعض النقاط لتحقيق نزاهة الانتخابات في ظل تطبيق النظامين، وهى إصدار قانون للعزل السياسي يشمل كل من أفسد الحياة السياسية قبل ثورة 25 يناير لمدة لا تقل عن 10 سنوات، وتفعيل قانون «الغدر»، وقانون العقوبات، وتشديدها على الأحزاب السياسية والأفراد، بشأن السب والقذف لتصل إلى شطب قائمة الحزب أو المرشح الفردي، ورقابة الجهاز المركزي للمحاسبات على الإنفاق المالي للأحزاب والأفراد و أن تكون العقوبة مالية وسياسية تصل إلى حل الحزب أو منعه من ممارسة العمل السياسي لمدة 5 سنوات.