أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، الأربعاء، برئاسة المستشار شعبان الشامى، جلسات محاكمة 45 متهمًا بـ «اللجان النوعية» لاتهامهم بأعمال قتل وحرق وتفجير أبراج كهرباء بالإسكندرية وعدة محافظات أخرى، لجلسة 26 سبتمبر المقبل.
في بداية الجلسة، سأل القاضى، المتهمين الصادر بشأنهم قرارًا بالجلسة السابقة بعرضهم على مستشفى السجن، عما إذا تم عرضهم من عدمه، وقال دفاع أحد المتهمين بأن موكله له تاريخ مرضى وتدهورت حالته الصحية داخل سجن العقرب، فرد عليه القاضى «يعنى المتهم لديه تاريخ مرضى.. والسجن غير مسؤول والتقرير يشير إلى إصابته بدوالى في الساق اليسرى».
وقال المتهم محمود سليمان محمد، إنه عرض على مستشفى السجن، وسوف يجرى عملية جراحية لم يتم تحديد موعدها.
وقال دفاع المتهمين، بأن هناك هيئة مغايرة كانت تنظر القضية وهناك العديد من الطلبات لم تنفذ، وطلب الدفاع من المحكمة إعادة فض الأحراز، لأن جلسة فض الأحراز أمام الهيئة المغايرة أصابها عوار قانونى حسب قوله.
وطلب دفاع المتهم السادس، استدعاء شهود الإثبات 49 و50 و53 و56 لأنهم من قاموا بوضع التحريات والقبض على المتهمين، إضافة إلى طلبه بضم دفاتر أحوال قسم الوراق المحررة في شهر أكتوبر، وضم دفتر أحوال قسم العجوزة عن يوم 16 أغسطس 2014، كما طلب إعادة عرض المضبوطات الخاصة بالقضية، مع قراءة بصمة الخاتم المحرزة بها قبل فضها، واستدعاء وكيل النائب العام، القائم باستجواب المتهم الثالث محمود عبدالمجيد في الجلسة الأولى، لفرمه محضر الاستجواب الأول وإعاده كتابته مرة أخرى، حسب قول الدفاع.
وطلب دفاع المتهم 41، إعادة التحقيق مع موكله مرة ثانية، فرد عليه القاضى «إن المحكمة طبقا للقانون لايمكن استجواب المتهم إلا بموافقتك» فأثبت الدفاع طلبه بمحضر الجلسة بطلبه إعادة التحقيق معه لأن التحقيقات جرت معه في ظروف غير مناسبة، إضافة إلى احتجازه في مكان غير قانونى، كما طلب الدفاع مناقشة شاهد الإثبات الأول والـ42، وطلب استخراج صورة طبق الأصل من الجناية 1899 برج العرب.
وتحدث الدفاع غاضبًا، بقوله «فى إحدى القضايا قامت النيابة بإحالة متهم متوفى قبل الواقعة بـ 5 سنوات طبقا لمحضر تحريات المباحث، وهذا يشير بأن ما يورد بمحضر التحريات غير صحيح، فعقب ممثل النيابة على الدفاع بأن النيابة تحقق الوقائع بدقة وأن مايقوله الدفاع غير صحيح.
كما طلب الدفاع، ضم اسطوانات كاميرات ماركت شهير بطريق الإسكندرية في المكان الذي انفجرت به القنبلة بتاريخ 31 يوليو 2014، واستدعاء الأطباء الشرعيين.
ودفع، بإخلاء سبيل المتهمين، لانقضاء مدة الحبس الاحتياطى طبقا لنص المادة 143 من قانون الإجرءات الجنائية، فسأله القاضى «هم المتهمين دول متهمين في إيه»، فرد الدفاع «متهمين بالانضمام إلى جماعة إرهابية وتنفيذ عمليات تخريبية».
وطلب دفاع المتهم 35، عرضه على مستشفى السجن، لأنه تم التنكيل به داخل سجن شديد الحراسة.