قرر رؤساء نوادى أعضاء هيئات التدريس بالجامعات المصرية عقد مؤتمر عام السبت المقبل فى نادى أعضاء هيئة تدريس جامعة الأزهر، لمناقشة الشروط الجديدة التى وضعها المجلس الأعلى للجامعات لصرف مبالغ مشروع زيادة الدخول المرتبطة بجودة الأداء.
كان المجلس الأعلى للجامعات قرر منح مهلة لأعضاء هيئة التدريس من المدرسين أو الأساتذة المساعدين الذين لم يرقوا بعد 5 سنوات من تاريخ تعيينهم، لمدة سنتين للانتهاء من الحصول على الدرجة على أن تتم معاملتهم بصرف 100% من حافز الجودة، وبالنسبة للذين لم يرقوا وتجاوزوا الفترة الاستثنائية «السنتين» بعد خمس سنوات مهلة لمدة 3 سنوات يتم خلالها صرف 70% من حافز الجودة، والذين تجاوزا 10 سنوات، يتم صرف 50% فقط من الحافز، أما أعضاء هيئة التدريس من المدرسين والأساتذة المساعدين المتفرغين فقرر المجلس معاملتهم بنفس القاعدة السابقة، على أن يحق لهم صرف 50% فقط من حافز الجودة بشرط التزامهم بمجمل الأنشطة الموكلة إليهم. وقال الدكتور مغاورى دياب، رئيس نادى أعضاء هيئة تدريس جامعة المنوفية، إن المؤتمر سيناقش عدداً من القضايا الجامعية على رأسها القواعد الجديدة التى وضعها المجلس الأعلى للجامعات بشأن صرف الأساتذة المتفرغين مبالغ الجودة بنسبة صرف 50% فقط من حافز الجودة بشرط التزامهم بمجمل الأنشطة الموكلة إليهم. وأوضح «دياب» لـ «المصرى اليوم» أن هذه الشروط فيها مزيد من القيود المفروضة على أعضاء هيئات التدريس بالجامعات، وهو الأمر الذى يشير إلى عدم وجود مرحلة ثانية من مشروع الجودة، التى كانت تمهيدا لعمل كادر جديد للأساتذة . ووصف الشروط الجديدة بـ«مجحفة»، وتتضمن مزيدا من القيود، مشيرا إلى أنه بهذه الشروط فلا يمكن حدوث بوادر مطمئنة للوصول إلى كادر لزيادة الرواتب. وقال دياب إن الأساتذة فى انتظار معرفة توجهات الدولة فيما يتعلق بالجامعات وأساتذتها فى ظل تشكيل البرلمان الجديد وبرنامج الرئيس الانتخابی.