وافق مجلس الشيوخ البرازيلي على تقرير يدعو لاستمرار توجيه الاتهام لرئيسة البلاد الموقوفة عن أداء مهامها، ديلما روسيف، لتصبح على بعد خطوة فقط من الإقالة من منصبها.
وجاءت الموافقة على استمرار المحاكمة السياسية لروسيف، الليلة الماضية، بدعم 59 صوتا مقابل 21 معارضا في مجلس الشيوخ.
ويتهم التقرير الرئيسة الموقوفة بالتورط في مخالفات مالية جسيمة يمكن وصفها بـ«التعدي على الدستور».
ولا تعني هذه الاتهامات جرائم جنائية، ولكنها قد تمثل أخطاء إدارية فادحة، تكفي- وفقا للدستور البرازيلي- لإنهاء ولاية رئاسية.
وستقدم الموافقة على التقرير في جلسة جديدة ونهائية لكامل أعضاء مجلس الشيوخ بأواخر أغسطس الجاري.
وفي هذه الجلسة، التي تأتي بناء على طلب من المحكمة العليا، سيتم عزل روسيف من ولايتها إذا صوتت بالموافقة عليه الأغلبية المؤهلة المتمثلة في 54 صوتا (أي ثلثي أعضاء المجلس).
وفي حال تم عزل روسيف سيكمل نائبها، ميشيل تامر، الذي خلف روسيف بشكل مؤقت منذ 12 مايو الماضي، الولاية الرئاسية المقرر أن تنتهي في الأول من يناير 2019.