أكد الكاتب والمفكر سيد القمنى، الحاصل على جائزة الدولة التقديرية، أنه سيلجأ إلى التحيكم الدولى فى حالة صدور حكم قضائى نهائى بسحب جائزة الدولة منه، بدعوى وجود مؤلفات له اعترض الأزهر الشريف عليها، لمخالفتها القرآن والسنة النبوية وتشكيكه فى نسب بعض الأنبياء، على حد ما جاء فى الدعوى.
وقال القمنى، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، إنه سيدافع عن هذه الجائزة بكل ما أوتى من قوة، وأنه لايزال ملتزما الصمت ولا يريد الدخول فى معارك جانبية فى هذا الوقت الحرج الذى تعيش فيه مصر ـ على حد قوله ـ ولكنه استدرك قائلا: «إذا استمر الأمر على هذا النحو فلن أسكت وسأرد بقوة على كل المتطاولين»، مشيرا إلى أن الإسلاميين يحاربونه ليس لمؤلفاته ولكن لكونه ليبراليا علمانيا، مثلما يحاربون شباب الثورة فى التحرير، مؤكدا أنه لن يتنازل عن الجائزة لكونها تكريما للفكر الليبرالى الذى تتم محاربته حاليا.
من جانبه، أكد الدكتور عماد أبوغازى، وزير الثقافة، أن الدعوة المقامة لسحب جائزة الدولة التقديرية من الدكتور سيد القمنى، مازالت منظورة أمام القضاء ولم تحسم قضائيا بعد، وأضاف أن التقرير الصادر من هيئة قضايا الدولة بمحكمة القضاء الإدارى، الذى يوصى بسحب الجائزة من القمنى استناداً إلى أن له مؤلفات تتضمن مخالفات لمبادى القرآن لكريم والسنة النبوية، لم يصل إلى مرحلة الحكم النهائى، مشيراً إلى أن وزارة الثقافة «أحد الخصوم فى الدعوى» ستنتظر لحين معرفة ما سينتهى إليه حكم القضاء، ثم تبحث الأمر بعدها.
وحول اختيار أمين أعلى جديد للمجلس الأعلى للثقافة بدلا من الدكتور عزالدين شكرى، الأمين الحالى الذى تقدم باستقالته منذ يومين، قال أبوغازى إن آليات اختيار أمين المجلس الأعلى للثقافة مازالت كما هى ولن تتغير، وسيقوم وزير الثقافة بتعيين وزير جديد، خاصة أن قانون المجلس لم يتغير بعد ولم يصدر مرسوم من المجلس العسكرى بتعديله حتى الآن.
ولكنه عاود قائلا: «تجرى حاليا بعض المخاطبات التى لا تتطلب تعديل القانون لاختيار أعضاء لجان المجلس، حيث تتم حاليا مخاطبة كل الجهات ذات الصلة لترشيح ممثلين لها يتم من بينهم اختيار أعضاء اللجان، ومن ثم مقررى اللجان عن طريق الانتخاب» مشيرا إلى أنه سيصدر قرار بها بمجرد انتهاء عمليات الاختيار لتكون المرة الأولى التى يتم فيها اختيار مقررى اللجان عن طريق الانتخاب.