حصلت «المصرى اليوم» على تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات الخاص بأسعار بيع الأراضى المخصصة لمشروع الإسكان الاجتماعى، الذى كان يدخل ضمن البرنامج الانتخابى للرئيس السابق حسنى مبارك، اتهم التقرير هيئة المجتمعات العمرانية بتخصيص أراض بالأمر المباشر لشركات القطاع الخاص، مما أفقد المشروع هدفه الأساسى والخاص بتوفير وحدات لمحدودى الدخل، حيث بيعت الوحدات بأسعار أعلى من المحدد لها، مما أدى إلى إهدار المال العام بمبلغ 103 ملايين جنيه، تم منحه كدعم لأشخاص غير مستحقين.
ورفضت الهيئة الاتهامات، وردت على التقرير بشكل رسمى – حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منه – بأن الأراضى تم توفيرها وفقا لبرنامج الرئيس السابق ووفقا للقانون، وأن الدعم يتم منحه وفقا لجداول رسمية بأسماء المستحقين، يتم الموافقة عليها من قبل الوزارة، وفقا لضوابط ومعايير معروفة، مشددة على أنه لا توجد سياسات خاطئة أدت لإهدار المال العام، وأن الجهاز المركزى لم يذكر فى جميع تقاريره السنوية، منذ بداية المشروع الذى بدأ منذ 6 سنوات، أى ملاحظات عليه، لتتفادها الهيئة.
وقال التقرير إنه تم تخصيص نحو 4435.3 فدان (18 مليون و628 ألفاً و260 متراً) بالمدن الجديدة، لشركات الاستثمار العقارى وبعض المصانع العاملة بتلك المدن منها مساحة 2000 فدان بسعر المتر 10.7 جنيهات، ومساحة 1916.5 فدان بسعر المتر 70 جنيها، ومساحة 13.81 فدان بسعر المتر 110 جنيهات، بالمنطقة الصناعية 1 بمدينة العاشر من رمضان، وذلك بهدف توفير نحو 237 ألف وحدة سكنية ضمن المشروع.
وأضاف التقرير أنه تم تخصيص نحو 714.5 فدان للإسكان الحر «الاستثمارى»، بأسعار تتراوح بين 129.78 و444 جنيهاً للمتر، على أن تسدد قيمة هذه الأراضى بدفعة مقدمة 10% والباقى على أقساط سنوية لمدة 10 سنوات، بفترة سماح 3 سنوات تبدأ من تاريخ تسلم الأرض، مشيرا إلى أنه تم إبرام عقود بيع ابتدائية مع شركات الاستثمار العقارى والمصانع لمساحة نحو 2497 فداناً من مساحة الأرض الكلية البالغة نحو 5150 فداناً، ووعد بالبيع لباقى المساحة البالغة نحو 2653 فداناً على مراحل، وفى حال إخلال الطرف الثانى بتنفيذ المشروع يسقط الوعد بالبيع.
وأشار التقرير إلى أنه تم تخصيص تلك الأراضى والبالغ مساحتها نحو 5150 فداناً بالأمر المباشر، بموافقة وزير الإسكان السابق أحمد المغربى، بالمخالفة لكل من المادة رقم 30 من قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 98، ولائحته التنفيذية، وقرار رئيس الوزراء عام 2006 ، بشأن إجراء بيع أراضى المشروعات ذات المساحات الكبيرة من خلال المزادات العلنية، والمادة 58 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 72، موضحا أنه بالرغم من تخصيص الأراضى بالأمر المباشر وبأسعار منخفضة، تبين عدم تضمين العقود المبرمة مع كافة الجهات المخصصة لها تلك الأراضى، أى ضوابط تلزمها بأسعار بيع هذه الوحدات، بما يتناسب وسعر الأرض التى وفرتها الهيئة بأسعار منخفضة، مما أفقد المشروع الهدف من إنشائه، وأدى إلى إهدار ما لا يقل عن 8 مليارات جنيه على الدولة، علما بأن بعض هذه الشركات قامت بتعديل نسبة التخصيص من 50% إسكان قومى ومثلها للاستثمارى إلى 100% قومى، نتيجة انخفاض أسعار شراء أراضى القومى عن الاستثمارى، مما أسفر عن فروق أسعار وصلت فى مدينة 6 أكتوبر فقط إلى 120 مليون جنيه.
ولفت التقرير إلى أنه تم تخصيص بعض القطع لشركات استثمار عقارى دون وجود سابق خبرة فنية لديها، حيث تبين تأسيس بعض هذه الشركات قبيل تخصيص الأراضى لها مباشرة، فضلا عن إعفاء الشركات من مصاريف مجلس الأمناء التى تبلغ 1%، ومقابل الانتفاع عند إلغاء التخصيص بالمخالفة للائحة العقارية.
وأكد التقرير أن هناك عدداً كبيراً من الشركات والمصانع، تقاعس عن تنفيذ المشروع، حيث لم تبدأ بعض الشركات فى تنفيذ شبكات المرافق الداخلية، مشيرا إلى أنه حتى 18 يناير 2010، تم تنفيذ نحو 25 ألف وحدة فقط، بنسبة 10% من الوحدات الواجب تنفيذها طبقا للبرامج الزمنية والتى تبلغ 237 ألف وحدة، ولم تقم الهيئة باتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها فى العقود المبرمة معها.
وأشار التقرير إلى أنه لم يتم حساب فوائد نتيجة البيع بالتقسيط على 10 سنوات، لكافة الشركات بالمخالفة لقرار مجلس إدارة الهيئة فى 18 ديسمبر 2006، بتطبيق سعر الفائدة السارى بالبنك المركزى على الأقساط الخاصة بالعقارات والأراضى.
وأكد التقرير أن تخصيص أراض لشركات بأسعار مخفضة بجانب صرف الوزارة لمبلغ 10 آلاف جنيه كدعم لها عن الوحدة الواحدة، جعل الغرض الذى أنشئ من أجله المشروع ينتفى تماما، وقد تحملت الموازنة العامة للدولة نحو 103 ملايين جنيه كدعم لهذه الوحدات حتى 17 يناير 2011، استفادت منه الشركات وليس المواطنين، نظرا لأن أسعار بيع الوحدات السكنية للمواطنين.
من جانبها، ردت هيئة المجتمعات العمرانية على التقرير ، بأنه تم توفير الأراضى للمشروع مجانا وإمدادها بالمرافق والخدمات لقطاع المقاولات الخاص لبناء الوحدات السكنية المخصصة للشباب، وفقا لما جاء بوثيقة البرنامج الانتخابى للرئيس السابق حسنى مبارك، وأن الإجراء الذى تم اتباعه من السلطة المختصة فى ذلك الوقت هو التخصيص بالأمر المباشر، وذلك وفقا للمادة رقم 31 مكرر من القانون رقم 148 لسنة 2006، بتعديل بعض أحكام قانون المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998، والتى تجيز التصرف بالأمر المباشر فى حالات الضرورة لتحقيق اعتبارات اجتماعية أو اقتصادية تقتضيها المصلحة العامة.
وقالت الهيئة فى ردها إنه فى تاريخ 11 مايو 2006، تم عقد اجتماع متابعة تنفيذ المشروع برئاسة الوزير السابق أحمد المغربى، وتم إصدار القرار رقم (28 / 11/ 5/6) والذى جاء فيه : فى حال طلب بناء نسبة 100% من مساحة الأرض للوحدات مساحة 63 مترا فأقل يكون سعر المتر المربع من الأرض 70 جنيها، وفى حال طلب نسبة محددة من مساحة الأرض لبناء وحدات 63 مترا أو أقل فيجب ألا تقل هذه النسبة عن 50٪ من المساحة المبنية وليس من عدد الوحدات، يكون سعر المتر لها 70 جنيها، أما باقى المساحة فطبقا للقواعد، مشيرة إلى أنه فى 29 مايو 2006، تمت الموافقة على توحيد سعر المتر بهذه الأراضى التى يتم تخصيصها للشركات أو المصانع أو المستثمرين، بسعر 70 جنيها، وأنه تم اعتماد هذا القرار من رئيس الوزراء، فى 10 يوليو 2006.
وأضافت الهيئة أنها غير معنية بتحديد سعر الوحدة السكنية.
وردا على تخصيص بعض القطع لشركات استثمار عقارى دون وجود سابق خبرة فنية، أكدت الهيئة أن سابقة الخبرة ليست شرطا أساسيا لتأهيل الشركات للحصول على قطع أراض.
وحول تقاعس عدة شركات لتنفيذ المشروع، وعدم تطبيق الإجراءات القانونية ضدها، قالت الهيئة إن الوزير السابق المغربى، أصدر قرارا رقم 594 بتولى المهندس خالد أنور أبوالعطا، رئيس الإدارة المركزية بقطاع الشؤون العقارية والتجارية بالهيئة، للقيام بأعمال المنسق العام للمشروع، وأنه تم تسليمه كافة الملفات الخاصة بمحور المستثمرين فى 17 يناير 2011، لتفعيل القرار، وقامت الهيئة بتطبيق القواعد القانونية على المستثمرين.
ورفضت الهيئة اتهامها بضياع مبلغ 103 ملايين جنيه، على موازنة الدولة، مؤكدة أن مبلغ الدعم المقرر بـ 10 آلاف جنيه، استفاد منه المواطن المستحق للوحدة وليس الشركة، وذلك عن طريق عدد من الضوابط والمعايير لتنظيم وتحديد صرف الدعم.
وشددت الهيئة على أنه لا توجد سياسات خاطئة أدت لإهدار المال العام.