نفى الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وجود علاقة بين إقرار الأسعار الجديدة للكهرباء ومفاوضات الحصول على قرض صندوق النقد الدولى، لافتًا الى أن الوزارة أعلنت عن الزيادة منذ عامين، وتضمن الإعلان أن الزيادة ستكون بشكل سنوى لحين رفع الدعم بشكل كامل تدريجياً عن الكهرباء، مؤكداً أن بعض الدعم المقدم للفئات الأقل استهلاكاً باق.
وأضاف شاكر، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم» أن إجمالى الاستثمارات فى قطاع الكهرباء بلغ فى الموازنة الحالية 52 ملياراً و602 مليون جنيه، اقتطعت محطات الخطة العاجلة وسيمنز 24 ملياراً و318 مليوناً منها، بينما تم ضخ استثمارات أخرى فى شركات التوزيع لتحسين الشبكة الداخلية وشركات الإنتاج والشركة المصرية لنقل الكهرباء. وقال وزير الكهرباء إن ارتفاع سعر الصرف مقابل الجنيه من 7.15 إلى حوالى 8.9 جنيه طبقا لسعر الدولار المعلن من جانب البنك المركزى، بالتزامن مع زيادة الاستثمارات فى محطات الإنتاج الجديدة ومحطات الخطة العاجلة، بالإضافة إلى الاستثمارات التى يتم ضخها فى منظومة إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، أدت الى إعادة النظر فى برنامج إعادة هيكلة أسعار بيع الكهرباء التى تم إعلانها فى يوليو 2014. من جانبه، قال الدكتور محمد اليمانى، المتحدث باسم الوزارة، إن الوزارة اضطرت لرفع الأسعار، لافتًا إلى أن تلك الزيادات تضمن عدم عودة الانقطاعات، وانتظام الخدمة التى شهد بها جميع المصريين.
فى سياق متصل، قالت مصادر بالوزارة إن التغييرات التى اتبعتها «الكهرباء» عند إعلان الأسعار الجديدة ستؤدى إلى تقليل عدد المستفيدين من تدرج الشرائح، لافتة إلى أن وزير الكهرباء سيعقد عددا من الاجتماعات خلال الأيام المقبلة مع رؤساء شركات التوزيع لبحث معدلات تحصيل الفواتير، مع التشديد على ضرورة رفع نسب التحصيل فى كافة الشركات.
وأضافت المصادر أن حوالى 25% من المستهلكين يستهلكون شهرياً من صفر إلى 50 كيلو وات، بنسبة زيادة على الفاتورة 46%، بينما يستهلك 40% من المشتركين ما بين 50 و 200 كيلو وات شهريا وهؤلاء شهدت شرائحهم زيادة أكثر من 33%، ويستهلك 30% من المشتركين من 200 إلى 650 كيلو وات شهريا، بينما يستهلك أكثر من 650 ميجاوات 5% من إجمالى المشتركين فى مصر.
وأبدت المصادر تخوفها من رد فعل المستهلكين، لافتين إلى أن المحصلين يعانون منذ فترة وقبل إقرار تلك الزيادات الأخيرة من عدم ضبط الفاتورة وزيادة أسعارها، إلا أن بعد تلك الزيادة ستكون هناك عواقب كثيرة، لافتة إلى أن التعريفة الجديدة للأسعار أدت لإلغاء استفادة الشريحة السابعة للمستهلكين الأكثر من 1000 كيلو وات من انخفاض الشرائح الأقل، حيث سيتم حسابه من صفر كيلو وات بقيمة 95 قرشا، موضحه أن المستهلك لأكثر من 100 كيلو ستتم محاسبته بـ21 قرشًا من بداية استهلاكه ولن يستفيد من سعر الشريحة الأولى المقررة بـ11 قرش لأول 50 كيلو وات. كان وزير الكهرباء أعلن فى مؤتمر صحفى، أمس الأول، الأسعار الجديدة لعام 2016-2017 بحيث تتم إضافتها بأثر رجعى من شهر يوليو الماضى. وجاءت رسوم الخدمة بالنسبة للاستخدامات المنزلية من صفر إلى 50 كيلو وات شهرياً بجنيه واحد، ومن 51 إلى 100 كيلو وات بـ2 جنيه ومن 101 إلى 200 كيلو وات بـ6 جنيهات، ومن 201 الى 350 كيلو وات 8 جنيهات، و351 الى 650 بـ8 جنيهات، وأكثر من 650 كيلو وات بـ20 جنيه، وعند عدم الاستهلاك يتم فرض رسوم خدمة بمقابل 6 جنيهات، بينما جاءت رسوم خدمة العملاء للمحال التجارية حتى 100 كيلو وات بـ5 قروش، ومن 101 إلى 600 كيلو وات بـ15 جنيه وأكثر من 600 كيلو وات بـ25 جنيها، وعند عدم وجود استهلاك وقراءة العداد صفر يتم فرض رسوم خدمة عملاء بمقابل 6 جنيهات.