أرجأت وزارة العمل الأردنية، الغرامات التي كانت تنوي فرضها على العمالة المصرية والوافدة المخالفة والمغادرة للبلاد، والتي لم تستخرج تصاريح عمل بواقع 1.5 دينار عن كل يوم مخالف، إلى أجل غير مسمى.
تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرا بذلك من الملحق العمالي عمرو الدسوقي، بالقنصلية المصرية بالعاصمة الأردنية عمان، وأشار فيه إلى أن وزير العمل الأردني على الغزاوي، شكَّل لجنة لدراسة واقع سوق العمل الأردني للخروج بتوصيات ومخرجات واضحة لحجم العمالة الوافدة المخالفة في سوق العمل.