استدعت لجنة الزراعة بمجلس النواب وزراء «التموين، والزراعة، والمالية» للحضور لاجتماعها المقبل، لمناقشة أزمة مزارعى القصب مع بنك التنمية والائتمان الزراعى، وتأخر صرف مستحقاتهم والمطالبة برفع سعر توريد الطن 500 جنيه بدلاً من 400 جنيه.
ورفع هشام الشعينى، رئيس اللجنة، الجلسة لحين حضور الوزراء الثلاثة، بسبب رفض أغلب الأعضاء الحضور، ومناقشة الأمر إلا فى حضورهم.
وشهد الاجتماع مشادة كلامية حادة، عقب وصف النائب اللواء سيف نصر الدين، الحكومة والوزراء المعنيين بالفشلة، قائلاً: «أداء فاشل وحكومة فاشلة وأعلن وفاة الحكومة»، وهو التعبير الذى رفضه محمد عبدالرحيم، رئيس شركة السكر والصناعات التكميلية، وقال إنه تعبير غير مقبول، ودخل فى مشادة كلامية حادة مع النائب، كادت تصل لاشتباكات لفظية حادة، لولا تدخل رئيس اللجنة والحضور للفصل بينهما أثناء خروجهما من القاعة.
كانت لجنة الزراعة اجتمعت، أمس، بحضور ممثلين عن بنك التنمية وجمعيات القصب ونقابة الفلاحين، لمناقشة طلب إحاطة قدمه «الشعينى»، بسبب تأخر صرف مستحقات مزارعى القصب، وطلب رفع سعر التوريد 100 جنيه إضافية لصالح الفلاح، وذلك بعد أن فوجئ المزارعون بفرض بنك التنمية والائتمان الزراعى فائدة وصلت 2500 جنيه لعدم سداد المستحقات عليهم للبنك، ولتأخر صرف مستحقاتهم من مصانع السكر.
وقال يوسف عبدالراضى، رئيس الجمعية العامة لمنتجى القصب على مستوى الجمهورية، إن المزارعين حصلوا على 25% من مستحقاتهم رغم أنهم وردوا محصولهم فى يناير الماضى، بينما فرض عليهم بنك التنمية فوائد على هذه الفترة بسبب تأخر استلام الفلاحين لمستحقاتهم ورد أموال البنك، مشيراً إلى أن فدان القصب يحتاج إلى 15 ألف جنيه للزراعة فى الموسم، بينما تشتريه الحكومة من الفلاح بـ16 ألف جنيه فقط، أى أن مكسب المزارعين فى الفدان 1000 جنيه سنوياً، متهماً الحكومة بدعم مصانع السكر على حساب الفلاح. وطالب نقيب عام الفلاحين، كبير منتجى القصب، بفصل مزارعى القصب عن وزارة التموين وإعادتها لوزارة الاستثمار مرة أخرى، قائلاً: «منذ الضم للتموين والحكومة لا ترى المزارعين ولا تشعر بهم ولا بمشكلاتهم».
واتهم النائب سيف فراج، الدكتور خالد حنفى، وزير التموين، بالكذب على النواب، مشيراً إلى أنهم التقوه أكثر من مرة وطلبوا منه استعجال صرف مستحقات مزارعى القصب، وأعطى أكثر من موعد لصرفها، إلا أنه لم يلتزم بكلمته للنواب، وأضاف: «الوزير كذب على النواب وعليه أن يتحمل المسؤولية السياسية أو يستقيل من موقعه».
وقال رائف تمراز، وكيل اللجنة، إن الوزير فشل فى إيجاد حلول للفلاحين بخصوص تحصيل المستحقات المتأخرة لدى شركات السكر بعد توريد المحصول على الرغم من مخاطبته من قبل جميع أعضاء اللجنة بناء على طلب الفلاحين فى المحافظات المختلفة. وأضاف: «من موقعنا هذا نقول للوزير إنت فاشل، ولم تستطيع حل مشاكل المزارعين، وكان من الأجدر به أن يكون حاضرا للاجتماع خاصة أن مشكلة تحصيل المستحقات المتأخرة لدى شركات السكر الوزارة طرف قوى فيها، ولكنه لم يحضر، وهذا يعنى أنه لا يوجد تعاون».