قالت الدكتورة مى البطران، رئيسة لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن اللجنة تسعى لإصدار قانون يدعم الاقتصاد التشاركى المتمثل في مشروع قانون تنظيم خدمات الركاب، لمنح تراخيص للشركات العاملة في تكنولوجيا المعلومات ومنها شركتا «أوبر وكريم».
وأضافت «البطران» خلال اجتماع اللجنة، الإثنين، أن جلسة الاستماع لممثلى الشركتين بهدف دفع الاستثمار في مجال تقديم الخدمات من خلال تكنولوجيا المعلومات لخدمة مصلحة الدولة وتعظيم الاستثمارات، مؤكدة أن الشركتين لهما دور رائد في خلق الاقتصاد التشاركى من خلال خدمة مميزة في نقل الركاب، كما أنهما ساهمتا في تحسين الصورة الذهنية عن السائقين، الذين أغلبهم حاصلين على مؤهلات عليا ويتسابقون للعمل ضمن هذه المنظومة.
وقال ممثل شركة «كريم» إن التكنولوجيا ساهمت في تغيير النظرة الاجتماعية لمهنة السائقين، ومن حق المواطنين الحصول على خدمة مميزة في إطار فكرة السوق الحرة، لافتًا إلى أن عدد من يعملون في الشركة 20 ألف سائق، وأوضح أن تعطيل هذا العمل لن يكون في مصلحة الوطن.
فيما قال ممثل شركة «أوبر» إن الشركة تسعي لتطوير الاستثمارات في مصر لخلق فرص عمل جديدة للشباب كعمل إضافى، موضحًا أن لديهم 30 ألف سائق يعملون في الشركة.