أطلقت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، الأحد، حملة «مغلق لدواعٍ أمنية ... من أجل قانون منصف لبناء الكنائس».
وتهدف الحملة إلى التعريف بأنماط المشاكل المرتبطة ببناء الكنائس، وترميمها، وأسبابها، ودور الجهات الإدارية والأمنية في التعامل معها، من خلال عرض مجموعة من الأفلام القصيرة .
وتستعرض الأفلام، قصصًا واقعية من عدة محافظات للمظالم التي يتعرض لها المواطنون الأقباط عند محاولة ممارسة شعائرهم الدينية.
وتقدم الحملة مجموعة من البيانات والمعلومات عن أهم القرارات الخاصة بإنشاء الكنائس والأحكام القضائية الخاصة بذلك، كما تتضمن الحملة فعاليات وأنشطة أخرى ولقاءات مع المعنيين حول مشروع القانون المزمع إصداره.
وتأمل «المبادرة المصرية» من خلال هذه الحملة أن تساهم في تنمية الوعي لدى المسئولين وأعضاء البرلمان والإعلام بطبيعة المشكلة وكيفية تعامل السلطة معها، وأن تساعد في نفس الوقت على أن يصدر القانون معبرًا عن مضمون حق حرية الاعتقاد، بما يضمن إتاحة بناء الكنائس لا تقييدها.
وكانت وزارة العدالة الانتقالية والكنائس المصرية الثلاثة، أعلنا، التوصل إلى صياغة مشروع قانون بناء الكنائس، تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب.
وينص الدستور، في مادته (235)، على أ يصدر قانونًا لتنظيم بناء وترميم الكنائس في أول دورة انعقاد له بما يكفل حرية ممارسة المسيحيين شعائرهم الدينية.