قال المستشار محمد مسعود، رئيس مجلس الدولة، إن القضاء الإداري العربي «حصن الحقوق والحريات، وقبلة المستضعفين والحامي من عسف جهة الإدارة، والضامن لتفعيل حقوق الإنسان المنصوص عليها في المواثيق الدولية».
جاء ذلك في كلمة لرئيس مجلس الدولة أمام مؤتمر «المساواة أمام القانون وعدم التمييز.. أفضل الممارسات في القضاء العربي والمعايير الدولية»، الذي ينظمه الاتحاد العربي للقضاء الإداري بالاتفاق مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
وأضاف مسعود، أن الاتحاد العربي للقضاء الإداري يثمن جهود مفوضية الأمم المتحدة لمد جسور التعاون لحماية وتعزيز حقوق الإنسان في المنطقة العربية، داعيا إلى توحيد الهيكل التنظيمي للقضاء الإداري في جميع الدول العربية، ووضع التنظيم الإجرائي لهذا التنظيم القضائي، وأيضا توحيد القوانين والتشريعات المتعلقة بعلاقة الإدارة والأفراد بما يحفظ لهم حقوقهم ويلزمهم بأداء واجباتهم دون عسف أو جور.