أعلن الدكتور أحمد درويش، وزير الدولة للتنمية الإدارية، أن مبادرة «قادة التغيير» التي تعد أحد برامج وزارة الدولة للتنمية الإدارية لتحسين مستوى الجهاز الإداري المصري تستهدف 800 قيادة جديدة سنويا. وقال إنه خلال خمس سنوات سيكون نصف من يديرون الجهاز الإداري من الوجوه الجديدة.
وفي كلمته أمام ندوة الإصلاح الإداري والشباب التي عقدت في «ساقية الصاوي» ليل السبت قال: إن «قانون الوظيفة الجديد الذي نأمل أن يناقشه مجلس الشعب في دورته الجديدة سيكون خطوة فارقة في الجهاز الإداري لما يحتويه من آليات مهمة لتحسين الجهاز الإداري».
وقال درويش: إن الحكومة تنوي مضاعفة مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة مرة أخرى خلال الخمس سنوات المقبلة ، منبها إلى أن الزيادات التي أقرتها الحكومة على المرتبات منذ عام 2004 فاقت معدلات التخضم في مصر.
وأضاف وزير الدولة للتنمية الإدارية أن الحكومة تسعى لتطبيق «نظام بطاقات الأداء المتوازن»، لافتا إلى أن هذا النظام سيعطي صورة حقيقية لتقييم الموظف الحكومي ونجحت هذه التجربة عند تطبيقها في هيئة الاستثمار المصرية.
وقال إنه نظام يستخدم في العالم كله ويضمن المحاسبة والتدقيق في عمل الموظف، مؤكدا أن الجهاز الإداري المصري يحتاج إلى مزيد من الانضباط لأن عقوبات قانون العاملين الحالي ضعيفة إذ لا يمكن فصل موظف إلا في حالات نادرة، كما تعطي كل الهيئات الحكومية تقدير «امتياز» لأغلب موظفيها في التقارير السنوية.
ولفت الوزير إلى أن الحكومة جمدت عدد العاملين بالجهاز الإداري للدولة عند 6.2 مليون موظف منذ خمس سنوات، منبها إلى أنه لايتم تعيين جدد به إلا بقدر من تتم إحالتهم إلى المعاش.
وأضاف «نسعى إلى جهاز إداري متوافق مع عدد السكان وهناك خطة لتحقيق ذلك تستمر حتى عام 2025»، معتبرا أن «الجهاز الحالي متضخم وبه عمالة كثيرة لسنا في حاجة إليها».
وقال الوزير إن التعيين بالحكومة سيكون من خلال الإعلان في الصحف الأكثر انتشارا حتى يمكن الاستعانة بالأفضل والأجدر وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والقضاء على الواسطة.
ونبه الوزير إلى خطورة الزيادة السكانية الرهيبة التى تعاني منها مصر حاليا لأنها تلتهم ثمار التنمية الاقتصادية التي تحققها الحكومة مما ينعكس على مستوى تقديم الخدمات، مشيرا إلى أن هذه الزياة تستلزم بناء ألف مدرسة جديدة سنويا لاستيعاب التلاميذ الجدد.
وكشف درويش أن الوزارة تعد حاليا برنامجا لتحديث إدارات المرور بمصر لتتوافق مع النظام الجديد لأرقام السيارات سيكون هو الأحدث في الشرق الأوسط من حيث السعة التخزينية والبيانات.
كما أشار إلى خطة حكومية أخرى تهدف إلى توجيه الخريجين وفق تخصصاتهم لسوق العمل، منتقدا من يسعى إلى فرصة عمل بالحكومة دون القطاع الخاص.
وقال إن قانون التأمينات والمعاشات الجديد سيكون من حق أي فرد ما دون 35 سنة الانضمام إليه، كما أن كل من يدخل لسوق العمل سيكون انضمامه إليه آليا.
وقال الوزير إن الحكومة تدفع باتجاه توصيل الدعم لمستحقيه، مشيرا إلى أن الدعم الحكومي على سبيل المثال في «الطاقة» يذهب أغلبه إلى الأثرياء، موضحا أن هناك من يملك سيارتين، أو أكثر من «جهاز تكييف» في منزله وبالتالي يستفيد بالدعم أكثر من مرة بعكس الفقراء.