قال طارق سعيد حسانين، رئيس غرفة صناعة الحبوب، باتحاد الصناعات، إن لجنة تقصى حقائق فساد توريد القمح لا تمتلك الخبرة الكافية للقيام بمهامها التى تشكلت من أجلها، وإن ما فعلته من ممارسات خارج إطار عملها سبب أزمة ستعود بالضرر على الاقتصاد المصرى، وتستهدف الإطاحة بالدكتور خالد حنفى وزير التموين.
ونفى «حسانين» فى حوار لـ«المصرى اليوم»، ما تردد عن اشتباكه مع أعضاء لجنة تقصى الحقائق أثناء تفتيش صومعة شقيقه فى أكتوبر، أوائل الشهر الماضى، وقال: «رحبت بهم لأنهم زملائى وقلت لشقيقى عادل سيبهم اللى عايزين يعملوه يعملوه».
ووصف «حسانين» أزمة فساد توريد القمح بـ«الفيلم»، الذى يقف وراءه رجلا أعمال، من أعضاء الغرفة، وأكبر مستوردى الأقماح خلال السنوات الماضية.. وإلى نص الحوار:
■ ما حقيقة المشادة التى وقعت بينك وبين لجنة تقصى الحقائق أثناء التفتيش على صومعة شقيقك فى أكتوبر؟ وهل قمت بتهديد اللجنة؟
- أنا كنت فى العمرة، وأتيت إلى القاهرة أول يوم فى العيد (بعد العيد بيوم) وفوجئت بشقيقى عادل يتصل بى ويقول: «فى لجنة من نواب بيقولوا إننا لجنة تقصى حقائق، وجايين نشوف الصوامع»، توجهت على الفور للصومعة، التى يملكها شقيقى، وسلمت على زملائى النواب، ووجدت شقيقى فى شد وجذب مع أعضاء اللجنة، حول طريقة قياس شركة sgs فى الصومعة، فقلت لشقيقى: «يا حاج عادل اسكت، واللى عايزين يعملوه يعملوه، ورحبت بيهم».
■ هل دخلت معهم فى مشادة وتهديدات؟
- لا والله ما حصل، ولو فى عضو فى اللجنة قال كده يواجهنى، بل على العكس تماما، لأنهم زملائى فى المجلس.
■ لكن تصريحات بعض أعضاء اللجنة تقول إنك قلت لهم: «إنتم إزاى تيجوا هنا ومحدش يقول»؟
- محصلش.
■ اللجنة قالت إن صومعة شقيقك بها عجز تخطى 50% بين ما هو ثابت بالدفاتر وما هو موجود بالصومعة؟
- لن أعلق على تصريحات زملائى، ولكن أنا اعترضت أثناء وجود اللجنة فى صومعة شقيقى على طريقة القياس وقلت لهم: «يا جماعة القياس ده خطأ، طالما شقيقى استلم بالوزن، هو بيسلم بالوزن، القمح المصرى يفرق عن القمح الأجنبى 85 كيلو فى المتر مكعب، لصالح القمح المصرى، لأنه أثقل»، وأنا هفضل ساكت لحين تضع اللجنة تقريرها، ولم أتوجه لرئيس المجلس أو أتقدم بشكوى ضد زملائى كما نشر.
■ لكن الشركة التى تقوم بالقياس شركة عالمية؟
- عندما يقوم شخص برد مبلغ ألف جنيه، ينفع يقوم الشخص بوزنه، بل يقوم بعد المبلغ، وبالتالى ما تسلمه صاحب الصومعة بالوزن، يسلمه بالوزن، مش بالقياس بالمتر وهذا هو الفيصل، نريد الحديث بالمنطق، أنا هنا لا أتحدث بصفتى رئيسا لغرفة صناعة الحبوب وليس كنائب أو أى شىء آخر، الطريقة التى تعمل بها اللجنة فيها ظلم للناس.
■ لكن وزير التموين رشح الشركة للجنة فى اجتماع اللجنة الاقتصادية؟
- وزير التموين قال لى: «محصلش ولم أرشح أى شركة للجنة»، وعلى فكرة الشركة دى بعتت جواب رسمى للصوامع بتقول فيه أنا معايا أجهزة قياس لم تستخدم، ده معناه إيه؟.
■ ما معناه؟
- إن الشركة دى بتجرب فى الناس، ولا تعرف القياسات الصحيحة، دى فى الأساس شركة معنية بجودة الأقماح، ومعرفة الكثافة، وأتحدى أن يقول لى أى عضو فى اللجنة أو غيره ما هى سابقة أعمال هذه الشركة فى القياسات، ويجب أن تلتفت اللجنة إلى أن هناك عقدا يحكم أصحاب الصوامع بمقتضاه- فى حالة التصفية الصفرية للصوامع وثبوت عجز لهيئة السلع التموينية- تقدير الغرامة المطلوبة.
■ اللجنة قالت إن التصفية الصفرية تستغرق وقتا أطول وعمل اللجنة محدد بشهر واحد طبقا لقرار رئيس المجلس؟
- هذا الكلام مردود عليه بسؤال آخر: «هل الأفضل لى كلجنة تقصى حقائق ألا أظلم أحدا، وأقوم بالتصفية الصفرية من باب الاحتياط أم لا؟»، وما أراه أن اللجنة أدانت أصحاب الصوامع وقامت بدور ليس من صميم عملها، وتدخلت فى اختصاص مباحث التموين، وغيرها من جهات الرقابة والمحاسبة، بل أصدرت حكمها قبل أن يجرى النائب العام أى تحقيقات، من خلال اصطحاب الإعلام وتوجيه الاتهامات لأصحاب الصوامع بإهدار المال العام، وإطلاق أرقام لا علاقة لها بالواقع والمنطق نفسه، وقامت بالتشهير بالناس دون أى يقين، وإزاى لجنة تقصى حقائق تتحفظ على أوراق ودفاتر صومعة، اللجنة تقوم بجمع المعلومات وتكتب تقريرها لرئيس مجلس النواب، الذى يعرض التقرير فى جلسة عامة للمناقشة والتصويت عليه، أما ما نراه من اللجنة فهو مسرحية ومهزلة بكل المقاييس.
■ غرفة صناعة الحبوب قالت فى مؤتمر صحفى إن اللجنة ضمن منظومة تستهدف التأثير على انتخابات الغرفة.. لماذا؟
- آه طبعا، مصر بها أكثر من 500 موقع، اللجنة مع كل احترامى لها نزلت فى التفتيش على 10 صوامع فقط، فيها 5 صوامع خاصة يمتلكها أهم مرشحى الغرفة فى الانتخابات.. أليس هذا رسالة؟ أليس لهذا مدلول؟ أليس لهذا تفسير؟.
■ لماذا تتورط اللجنة فى صراع انتخابى داخل الغرفة؟
- تم التدليس عليهم من الغير، ويتحركون بمعلومات مغلوطة، ويوجههم أشخاص، وتضارب المصالح يخلق مشاكل، «لما يبقى فى مناقصة مليون طن فى السنة أيام الناس لما كانت بتموت فى طوابير العيش، وزارة التموين قالت فى هذا الوقت، نعمل عيش نظيف، ونعطى الدقيق لمطاحن الفاخر بتاع 72 %»، وهو ما حدث بالفعل، هذا المقترح خلق سبوبة لكبار وحيتان الاستيراد الدقيق من الخارج على مدار أعوام، دون حساب على مدار 3 أو 4 سنوات، ولما تولى خالد حنفى وزارة التموين، وضع ضوابط للمنظومة، ومنع الاستيراد، وهو ما أثر على حيتان الاستيراد من الخارج، وجعلهم «مولعين الدنيا وهما اللى بيديروا الصراع مع الوزير وغرفة صناعة الحبوب».
■ من هم؟
- أعرفهما وسأكشف عنهما فى الوقت المناسب وهما أبطال الفيلم الهابط بتاع «فساد توريد القمح»، ووراهم ناس كتير فى الكواليس، كانوا داخلين الانتخابات فى الغرفة، وهما بمناقصات الدقيق، ولما المناقصات ألغيت بقرار من الوزير المحترم خالد حنفى.
■ لهذا السبب قالت الغرفة إن اللجنة خلفها رجال أعمال وصراع انتخابى؟
آه طبعا، وهما الآن بيطلعوا فى الصحف ووسائل الإعلام بيهاجموا المنظومة الجديدة حتى تعود المنظومة الجديدة ويعود الاستيراد والمناقصات.
■ هل ما تذكره الآن سبب تحفظ أصحاب الصوامع على عدم إجراء أى زيارة إلى المنيا؟
ضاحكا.. أكيد طبعا، هو ينفع 18 نائب من المنيا يكونوا أعضاء لجنة تقصى حقائق من أصل 25 عضو؟
■ ما المشكلة فى هذا؟
دفع الحرج عن أعضاء اللجنة، محافظة المنيا من أكبر المحافظات إنتاجا للقمح، وأسألهم: «لماذا لم تفتشوا صوامع المنيا؟»، هذا أفقدهم الحيادية.
■ لكن النائب ياسر عمر عضو اللجنة قال إن المنيا لا يوجد فيها سوى 5 صوامع وبها 10 آلاف طن؟
- دى بتنتج أكتر من نصف مليون طن.
■ لماذا ينكر ذلك؟
- اسأله أنت.
■ من الذى تراه مستهدفا من هذه الأزمة؟
- الدكتور خالد حنفى وزير التموين، لهدم منظومة الخبز الجديدة، وأنا أسألهم: «هو انتو ليه مركزين مع وزير التموين، هو مفيش مسؤولية على وزير الزراعة؟».
■ هل أثر كل ذلك على انتخابات الغرفة؟
- أثر بشكل إيجابى وكل القائمة نجحت، والناس تعاطفت مع الموضوع، الغرفة جاء إليها ناس من سوهاج والأقصر.
■ فى المقابل، رجال أعمال الاستيراد يقولون إن أعضاء الغرفة هم المستفيدون لأنهم أصحاب الصوامع الخاصة؟
- على فكرة أعضاء الغرفة والملاك لصوامع خاصة لا يتعدى 10 أعضاء.
■ بصفتك رئيسا للغرفة.. لماذا لم تتواصل مع أعضاء اللجنة لتقول لهم كل هذه التحفظات؟
- لم يطلبوا منا التعاون.
■ لماذا لم تذهب أنت وتتحدث طالما أن الأمور بهذه الخطورة والتعقيد؟
- هما واخدين موقف وأنا تحت أمرهم، وأدعو لجنة تقصى الحقائق إلى الحوار مع الغرفة بدلا من إلقاء الاتهامات.
■ رئيس لجنة تقصى الحقائق فى حوار لـ«المصرى اليوم» قال: «بعض مسؤولى غرفة صناعة الحبوب فسدة.. ما تعليقك؟
هذا سب وقذف، طبعا لا ينفع، وسأقوم برفع قضية سب وقذف على اللجنة نفسها ورئيسها، إزاى يتهم الناس دون دليل، وسنقاضى اللجنة على التشهير.
■ ألا يوجد عضو فى الغرفة طالته اتهامات اللجنة؟
- اللجنة حررت محاضر لنائب رئيس الغرفة عبدالغفار السلامونى، من أسيوط، لكن الأمر كله مازال قيد التحقيقات، اللجنة تطلق كما قلت تصريحات إعلامية غير مسؤولة بتقول الفساد فى القطاع الخاص 7 مليارات جنيه، والقطاع الخاص أساسا بيخزن 6 مليارات.. تيجى إزاى؟، دول بيهدوا الدنيا مش المنظومة، اللجنة تعمل دون خبرة، لأن المنظومة فنية.
■ ماذا كنت ستفعل لو أصبحت رئيسا للجنة؟
- تشكيل اللجنة من كافة المحافظات، لضمان الحيادية والنزاهة، والتفتيش على أكبر 5 محافظات تنتج أقماحا وهى البحيرة والمنيا وبنى سويف والشرقية وأخيرا المنوفية، والاستعانة بعدد من شركات القياسات العالمية.
■ بعض أعضاء الغرفة تحدثوا عن تأثر منظومة التخزين مستقبلا بسبب اللجنة.. كيف ذلك؟
- الغرفة حصلت على موافقات بتراخيص 55 صومعة، وحتى الآن لم يتحقق من التراخيص إلا 22 فقط، بسبب لجنة تقصى الحقائق، الأمر الذى سيضاعف أزمة الفلاح فى تخزين القمح، ونرجع تانى للشون الترابية، تصرفات اللجنة رجعت المنظمة 5 سنوات ورا، وبعض أصحاب الصوامع قالوا لى: «عليه الطلاق ما احنا شغالين الشغلانة دى تانى بعد التشهير ده»، اللجنة أصابت الناس مرة أخرى بـمصطلحات ما صدقنا تخلصنا منها زى «فوبيا الفساد» و«مافيا الفساد».
■ فى رأيك.. ما هى أهم الإصلاحات الضرورية لمنظومة الخبز حاليا؟
- منح دعم نقدى للفلاح، حتى ينأى الجميع عن شبهة الفساد، وحل أزمة كروت الخبز للمواطنين، مع العلم أنها تابعة لوزارة التخطيط وليس وزارة التموين.