أعلنت محكمة التحكيم الرياضي الدولية (كاس)، مساء الخميس، أن اللجنة الأوليمبية الدولية ليس لها الحق في حرمان محترفي التجديف الروس، إيفان بودشيفالوف وأنستازيا كارابلشيكوفا، والسبّاحة يوليا إفيموفا، من المشاركة بأوليمبياد ريو دي جانيرو 2016 بسبب إدانتهم في الماضي في قضايا منشطات.
وطالبت المحكمة الاتحاد الدولي للتجديف بإعادة النظر في قضية كارابلشيكوفا وبودشيفالوف، وهو ما قد يفتح الباب أمام رياضيين روس آخرين، مثل يوليا ستيبانوفا، المبلغة عن فضيحة منشطات للمشاركة في الأوليمبياد الذي تفتتح منافساته، الجمعة.
كذلك يتوقع أن تتم إحالة قضية إفيموفا مجددا إلى الاتحاد الدولي للسباحة (فينا).
ويأتي القرار مشابها لقرار آخر اتخذ عام 2011 في قضية ألعاب القوى الخاصة بالأمريكي لاشون ميريت، حيث منعت محكمة التحكيم كلا من الاتحاد الدولي لألعاب القوى واللجنة الأوليمبية الدولية حرمانه من المشاركة في أوليمبياد لندن 2012 بناءً على ما سمي «قانون أوساكا» الذي يحظر مشاركة أي رياضي يتم إيقافه لمدة تزيد على ستة أشهر في قضية منشطات من المشاركة في الأوليمبياد التالي.
وأوقف كل من كارابلشيكوفا، وبودشيفالوف، لمدة عامين في 2008، بينما أوقفت إفيموفا لمدة 16 شهراً في عام 2014.
وجاء قرار المحكمة قبيل إعلان اللجنة الأوليمبية الدولية أن 271 رياضيا روسيا مؤهلين للمشاركة في أوليمبياد ريو، وذلك من قائمة ضمت 389 رياضياً.
وبعد ستة أيام من صدور تقرير ريتشارد مكلارين، المحقق في الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا) في 18 يوليو الماضي، والذي يتضمن ادعاءات بانتشار واسع للمنشطات في روسيا من خلال برنامج ممنهج تدعمه الدولة، قررت اللجنة الأوليمبية الدولية عدم فرض الإيقاف الشامل على الرياضيين الروس ومنحت الاتحادات الرياضية المحلية الحق في تحديد قوائم المشاركين في الأوليمبياد بشرط الالتزام بمعايير محددة.
وإلى جانب وجوب خضوع الرياضيين لاختبارات الكشف عن المنشطات خارج روسيا والفحص الشامل لسجلات المنشطات بالاتحادات الرياضية الروسية، أعلنت اللجنة الأوليمبية الدولية أيضا أنه «لا يحق للجنة الأوليمبية الروسية أن تشرك أي رياضي أدين في قضية منشطات من قبل في أوليمبياد ريو 2016، حتى وإن كان قد أنهى فترة الإيقاف».
لكن محكمة التحكيم الرياضي الدولية أعلنت، أمس الخميس، أن «قرار اللجنة الأوليمبية الدولية غير قابل للتنفيذ، لأنه لا يحترم حق الرياضيين في العدالة الطبيعية».