أكد عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أهمية الاستفادة من تجارب الدول الأخرى في تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة، وذلك من خلال التعرف على تجربة التطبيق من حيث الفوائد والمعوقات التي ظهرت أثناء التطبيق، والإجراءات التي تم اتخاذها من أجل التغلب على هذه المعوقات.
ووجه «المنير»، خلال كلمته التي ألقاها في ختام البرنامج التدريبي الذي نظمته مصلحة الضرائب المصرية حول «الضريبة على القيمة المضافة»، الذي نظمته مصلحة الضرائب المصرية بمركز التدريب الخاص بها على مدار 5 أيام، الشكر إلى المجلس الوطني للتنافسية، برئاسة سيف فهمي، وذلك لقيام المجلس بتمويل هذا البرنامج التدريبي.
وأضاف «المنير» أن مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة يأتي كجزء من سياسة الإصلاح الاقتصادي الشامل وإصلاح السياسات الضريبية، موضحا أنها لا تعد ضريبة جديدة، ولكن هي تعديلات على قانون الضريبة العامة على المبيعات المعمول به حاليا، وأن قانون الضريبة على القيمة المضافة يستهدف توسيع القاعدة الضريبية من خلال ضم شرائح جديدة، خاصة من القطاع غير الرسمي.
من جانبه، أكد عبدالمنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، حرصه على التعرف على رد فعل المتدربين تجاه البرنامج التدريبي، وطالبهم بأن يكونوا بمثابة الشعلة التي تنطلق في المصلحة لنقل الخبرة التي حصلوا عليها من البرنامج التدريبي إلى باقي الزملاء بالمناطق والمأموريات التنفيذية ومراكز التدريب الفرعية المختلفة، مشيرا إلى أن الهدف من البرنامج هو توسيع المدارك وتغيير الفكر.
وألمح «مطر» إلى أن هذا البرنامج التدريبي يختلف عن غيره من البرامج، لأنه اعتمد على النقاش والحوار المتبادل، وكذلك تمصير بعض الأمور والمشكلات وعرض المقترحات لحلها.
وحول مطالبة المتدربين بتنظيم المزيد من ورش العمل، أوضح «مطر» أنه قد تم بالفعل تنظيم ورش عمل سابقا لكل من العاملين بمساعدة المسجلين والعمليات الضريبية والفحص، مشيرا إلى أنه سيتم إعادة تنظيم هذه الورش التدريبية بعد الموافقة على الملامح النهائية لقانون الضريبة على القيمة المضافة.
وأشار «مطر» إلى حرص المصلحة على تنمية وتطوير مهارات العاملين، خاصة فيما يتعلق بتطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة، والتعرف على تجارب الدول الأخرى التي سبقتنا في تطبيقها للاستفادة منها على الوجه الأكمل.