قررت مجموعة من منظمات الأعمال إجراء زيارات مكوكية مكثفة، لدول حوض النيل، للتعرف على فرص الاستثمار هناك، وطالبت الحكومة بتذليل العقبات التى تواجهها لغزو أسواق القارة السمراء، على رأسها غياب التمويل.
قال المهندس حسين صبور، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن غياب التمويل يمثل العائق الأكبر الذى يواجه رجال الأعمال لإقامة استثمارات فى دول حوض النيل. وأضاف فى تصريح لـ «المصرى اليوم»، أن مصادر التمويل المتمثلة فى البنوك تبدى مخاوف من توفير الأموال اللازمة للاستثمارات المصرية فى أفريقيا، خاصة مع ارتفاع المخاطر، لكن فى الوقت نفسه لم تتلق هذه البنوك دراسات جدوى لمشروعات جادة فى أفريقيا. وأوضح أن البنك الأهلى المصرى يتجه حاليا لإقامة مشروعات بطريقة مباشرة فى قطاعى الزراعة والكهرباء.
وقال المهندس صفوان ثابت، رئيس جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر، إنه من المقرر قيام وفد من الجمعية بزيارة بوروندى، مطلع العام المقبل، للتعرف على الفرص الاستثمارية.
وأضاف ثابت، أن بوروندى تعد لائحة تضم أهم المشروعات التى ترغب فى طرحها.
وتشير بيانات صادرة عن جهاز التعبئة العامة والإحصاء إلى أن حجم الاستثمارات المصرية فى دول حوض النيل يتجاوز حاليا 4 مليارات دولار، تتركز نسبة 75% منها فى السودان بقيمة 3 مليارات، تليها إثيوبيا بنحو مليار ثم استثمارات تدور حول 50 مليون دولار فى أوغندا وكينيا ورواندا.
وشدد الدكتور أحمد بهجت، رئيس مجموعة «بهجت جروب»، عضو مجلس إدارة جمعية مستثمرى 6 أكتوبر، على أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول الأفريقية، خاصة فى «حوض النيل» لوجود فرص استثمارية متنوعة فى هذه الدول عالية العائد، فضلا عن العوامل السياسية والاستراتيجية.
واعترف عبدالمنعم سعودى، عضو الجمعية، بتأخرالشركات ورجال الأعمال المصريين عن الاستثمار فى الدول الأفريقية خلال الفترات الماضية. وقال إن هناك فرصة فى الوقت الحالى لابد من انتهازها من خلال التوسع فى إقامة مشروعات فردية أو مشتركة، خاصة فى دول حوض النيل التى زادت أهميتها الاستراتيجية.
وطالب مستثمرون فى جمعية 6 أكتوبر الحكومة بإقامة خطوط ملاحية بحرية وجوية منتظمة بين مصر ودول الشرق والجنوب الأفريقى مثل إثيوبيا وتنزانيا بهدف تسهيل عمليات الانتقال، فضلا عن تسهيل التصدير والاستيراد من هذه الدول، خاصة أن عدة دول منها تعانى أوجه قصور تشوب خطوط السكك الحديدية حيث تظهر هذه المشكلات بشكل أوضح فى الدول الحبيسة ما يؤدى إلى ارتفاع تكلفة النقل.