قرر القضاء العراقي، الخميس، منع رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، ونواب من السفر على إثر تهم بالفساد وجهت إليهم من قبل وزير الدفاع خالد العبيدي.
وقال القاضي عبدالستار بيرقدار، المتحدث باسم السلطة القضائية، إن «الهيئة القضائية التحقيقية المشكلة من قبل مجلس القضاء للتحقيق فيما جاء على لسان وزير الدفاع خلال جلسة استجوابه تقرر منع سفر الأشخاص الذين وردت أسماؤهم على لسان وزير الدفاع خلال جلسة استجوابه، وهم رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، والنائبان محمد الكربولي وطالب المعماري، والنائب السابق حيدر الملا، والمدعو اياد الجبوري، والمدعو هيثم قاسم شغاتي، والمدعو مثنى عبدالصمد السامرائي، كإجراء احترازي وفق القانون».
وأضاف أن الهيئة قررت كذلك «الاستماع إلى شهود، وهم مسؤولون حاليون وسابقون حيث أكد وزير الدفاع في إفادته أن لهم شهادة مهمة».
انتهى «العبيدي» من الإدلاء بإفادته محلفاً أمام الهيئة التحقيقية المكلفة بشأن ما ورد على لسانه في جلسة البرلمان، الإثنين الماضي، عندما فاجأ المجلس بتوجيه اتهامات مباشرة بالفساد إلى رئيس البرلمان، وعدد من النواب بينهم عالية نصيف، وحنان الفتلاوي، ومحمد الكربولي.
وعلى إثر ذلك، قرر رئيس الوزراء منع «الجبوري» والنواب الذين وردت أسماؤهم على لسان الوزير من السفر الأمر الذي رفضه رئيس البرلمان، واعتبره أمراً يخص القضاء.
وأبرز التهم التي وجهها الوزير إلى رئيس البرلمان هي محاولته الحصول على عقد إطعام الجيش العراقي. وتصل قيمة عقد تجهيز طعام الجيش إلى تريليون و300 مليار دينار عراقي (أي أكثر من مليار دولار)، وفقا لوزير الدفاع.