حددت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، الخميس، جلسة 28 أغسطس الجارى، لنظر الدعوى المرفوعة من رجال الدين بالبحيرة ضد قرار وزير الأوقاف بالخطبة المكتوبة.
وقال محامى مقيمي الدعوى، التي تحمل رقم 12264 لسنة 16 قضائية، إن «الأزهر الشريف هو المرجعية الدينية والإسلامية بنص الدستور وأن مشيخة الأزهر بهيئة كبار علمائها لها رأى يغاير رأى وزير الأوقاف، ما أدى إلى انقسام من يتولى مهمة شؤون الدين وإصلاح الخطاب الدينى في البلاد وتنعكس آثاره السلبية على الأمة المصرية».
وأكد مقيمو الدعوى أن «الخطبة المكتوبة تعيدنا إلى الفكر الإخوانى القائم على السمع والطاعة، ومن شأنها تجميد الخطاب الدينى لا تطويره، خاصة أن هناك العديد من الأئمة المكفوفين، مما يستحيل عليهم الأمر القراءة من الخطبة الكتوبة، بالإضافة إلى أن الخطبة المكتوبة تقضى على التفاعل الإيجابى بين الإمام وجمهور المصلين وتؤدى إلى انقسام المسلمين».