اعتمدت لجنة استرداد أراضي الدولة، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، تقرير اللجنة الرئيسية للتسعير، والتي قدرت قيمة المخالفات المستحقة على شركة أرض السلمانية بـ2 مليار و329 مليون جنيه، بعد تغيير النشاط من زراعي إلى عمراني.
وقررت اللجنة، في بيان لها، الخميس، أن يقوم جهاز الكسب غير المشروع، برئاسة المستشار عادل السعيد، باتخاذ اللازم لإبلاغ مسؤولي الشركة بالتقدير النهائي لسداد تلك المديونية بالطريقة المناسبة، سواء بالشكل المباشر أو من خلال بيع أراضٍ تمتلكها الشركة.
قال «محلب» إن الهدف الرئيسي للجنة هو استرداد حق الدولة وليس التعنت ضد أحد، وإن اللجنة بحثت الملف بتأنٍ ودقة، حرصًا على المصلحة الهامة وفي الوقت نفسه لا تظلم أحدًا.
من جانبه، شدد اللواء أحمد جمال، مستشار الرئيس للشؤون الأمنية على أن إقرار ممثل الشركة بقيمة المخالفات التي قدرتها اللجنة هو الشرط الأول لقبول الاتفاق معها.
وأضاف «جمال» أن اللجنة لن تتعامل على أراضي وإنما تريد فقط استرداد مستحقات الدولة، وأن هيئة الخدمات الحكومية حال تفويضها من الشركة ستقوم بعمل مزادات لحساب الشركة وعلى نفقتها حتى توفي بما عليها من مديونيات، مؤكدًا أن اللجنة حريصة على عدم الإساءة لأي مواطن أو شركة ولهذا تحرص أن تكون أولى خطواتها التصالح وسداد حق الدولة قبل التفكير في أي إجراء قانوني.