أكد بيان صادر عن اجتماع تنسيقي عقد اليوم الأربعاء بين وزيري العمل علي الغزاوي والزراعة الأردنيين الدكتور رضا الخوالدة ورئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد محمد العلاف، جدية الحكومة في تنظيم سوق العمل في ضوء وجود أكثر من 700 ألف عامل من بينهم 300 ألف حاصلون على تصاريح عمل منها 100 ألف تصريح عمل زراعي ولا يعمل بهذا القطاع سوى نسبة بسيطة جدا تقدر بأقل من 25%.
ووفقا للبيان، اتفق المشاركون في الاجتماع أنه سيتم توفير العمالة بالقدر الذي يحتاجه قطاع الزراعة، حيث إن هذه السوق تفوق حاجة السوق الأردنية وتصل إلى نحو 12 ضعفا فيما تسرب الآخرون إلى السوق المحلية، منافسين بذلك العمالة الأردنية المؤهلة والمدربة التي تتسم بالديمومة.
وشددوا على عدم السماح بإعطاء فرص العمل التي يستحقها الأردنيون إلى العمالة الوافدة وخصوصا المخالفة منها.. مشيرين إلى أن نتائج اجتماع اليوم ستفتح آفاقا جديدة للشباب الأردني وستحافظ على موارد الدولة الأردنية وستغلق تماما فجوات الفساد وإيقاف أي سلوكيات أو أعمال تندرج وفق القانون الدولي ضمن الاتجار بالبشر.
وقالوا «إن الأردن قيادة وحكومة وشعبا يرفضون رفضا تاما ظواهر الاتجار بالإنسان والممارسات اللاإنسانية التي يرتكبها سماسرة تصاريح العمل لتحقيق أرباح خيالية غير آبهين لسمعة الوطن والمواطن الأردني ضاربين بعرض الحائط جميع القيم والعادات والقوانين والأنظمة ويقودون واقع العمالة الوافدة برمته نحو هاوية السلبيات».
وأكدوا أن هذا الأمر لن يستمر وستقف جميع الأجهزة الحكومية وعلى رأسها هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بالمرصاد لمن يحاول العبث أو الوقوف ضد مصلحة الأردن الوطنية.
وبحث المشاركون في الاجتماع الآليات السابقة في تأمين القطاعات كافة بالعمالة الوافدة وخصوصا القطاع الزراعي والوصول إلى آلية جديدة مشتركة تضمن تحقيق المتطلبات لكن بما ينسجم مع الرؤى العامة لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد وسياسات وزارتي العمل والزراعة ومحاربة واجتثاث آليات الفساد الموروثة منذ زمن في أي قطاع والعمل على ضبطها والقضاء عليها والمساهمة في تطوير سياسات جديدة تراعي المصالح الأردنية الوطنية.