ذكرت صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية أن محاولة الانقلاب في تركيا الشهر الماضي وتداعياتها عطلت عملية تطبيع العلاقات الإسرائيلية التركية، حيث إن الاتفاق لم يطرح بعد أمام البرلمان التركي.
وأوضحت الصحيفة، الأربعاء، على موقعها الإلكتروني أنه بعد الإعلان عن الاتفاق الإسرائيلي، التركي يوم 27 يونيو الماضي، كان من المتوقع على نطاق واسع أن يبدأ البلدان بتطبيع العلاقات رسميا بتسمية السفراء قبل نهاية يوليو، لكن محاولة انقلاب 15 يوليو، وتبعاتها أسهمت في تأخير الجدول الزمني للتطبيع.
وقال مسؤول دبلوماسي إسرائيلي، إن بلاده لن تعين سفيرا إلى أن يقر البرلمان التركي الاتفاق، الذي سيقوم بدوره بتمرير التشريعات التي من شأنها أن تجعل من المستحيل اتخاذ خطوات قانونية ضد ضباط الجيش الإسرائيلي أو الجنود المتورطين في حادث مافي مرمرة 2010 الذي أسفر عن انهيار العلاقات بين البلدين، وتابع أن أنقرة تريد المضي قدما في الاتفاق، ولكنها مشغولة في الوقت الحاضر بالقضايا الداخلية للبلاد.
وبموجب شروط الاتفاق، كان هناك ترتيب واضح للإجراءات، ألا وهي: أن يتم الإعلان أولا عن الاتفاق، وأن ينال موافقة مجلس الوزراء الأمني، ثم يوقع كل بلد على نسخة منه، وبعد ذلك يتم أخذ هذه النسخة إلى البلد الآخر للمسؤولين هناك للتوقيع، ونوه بأن جميع الإجراءات أنجزت.