أصدر مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي برئاسة المهندس شريف إسماعيل، الأربعاء، عدة قرارات تضمنت موافقة المجلس على مشروع قانون بإنشاء وكالة الفضاء المصرية.
وقال المجلس، في بيان صحفي عقب الاجتماع، إن الموافقة جاءت في إطار حرص الدولة على نقل وتوطين وتطوير علوم وتكنولوجيا الفضاء، لامتلاك القدرات الذاتية لبناء وإطلاق الأقمار الصناعية من الأراضي المصرية، بما يخدم استراتيجية الدولة في مجالات التنمية وتحقيق الأمن القومي، وبما يمكن مصر من ممارسة دورها التاريخي في الإسهام في التقدم الإنساني والعلوم.
وأضاف أن مشروع القانون نص على أن تقوم الوكالة بوضع برنامج الفضاء الوطني على المدى القريب والمتوسط والبعيد، ومتابعة تنفيذه، وتوفير الاستثمارات اللازمة لذلك في إطار الموازنة العامة للدولة، والوقوف على الإمكانيات العلمية والتكنولوجية والبحثية والتصنيعية والبشرية في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء على مستوى الدولة، ودعم البحوث والدراسات والبرامج التعليمية وتشجيع الاستفادة من نتائجها.
وأشار إلى أن الوكالة تدعم برامج تطوير استخدامات وتطبيقات علوم وتكنولوجيا الفضاء، وتأسيس بنية تحتية لتطوير وتصنيع الأنظمة الفضائية، والعمل على تطوير العلاقات الدولية الاستراتيجية في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء، وتمثيل الدولة على المستوى الإقليمي والدولي.
وأوضح أن هذا يأتي إلى جانب تمويل الاستثمارات في المؤسسات التي تعمل على تطوير صناعة الفضاء، ودعم براءات الاختراع في هذا المجال، وتشجيع وتحفيز الاستثمار في هذه الصناعة، فضلا عن المشاركة في إعداد برامج التأهيل والتدريب في المدارس والجامعات في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء، ومراجعة ومتابعة خطط تأهيل مصانع القطاع الحكومي وغيرها لاعتمادها لتصنيع المعدات الفضائية وفقا للمعايير والمواصفات القياسية في هذا المجال.
وأكد المجلس أنه وافق على مشروع قانون بشأن شركات الشخص الواحد، في ظل الأهمية المتزايدة للمشروعات صغيرة ومتوسطة الحجم ذات الطابع العائلي، وتأكيدا على أهمية ذلك لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة للمجتمع المصري، وتحفيزا لاجتذاب القطاع غير الرسمي للانتقال للقطاع الاقتصادى الرسمي، وتشجيعا لتأسيس المشروعات الفردية في إطار من الأمان القانوني.
وينص مشروع القانون على أن تتمتع شركات الشخص الواحد بالضمانات والحوافز الواردة في المواد من (8 - 13) من قانون رقم 8 لسنة 1997 بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار، كما أنه تسري عليها أحكام وقواعد القانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن الشركات المساهمة والتوصية بالأسهم وذات المسؤولية المحدودة، بما لا يتعارض مع أحكام القانون، وعلى أن تكون الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة هي الجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكام القانون.
ونص مشروع القانون على أن يصدر وزير الاستثمار اللائحة التنفيذية لهذا القانون، متضمنة كل البيانات والضوابط اللازمة للتأسيس التي يحددها مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وأجاز مشروع القانون أن يؤسس الشخص الطبيعي أو الاعتباري بمفرده شركة الشخص الواحد، وأطلق مشروع القانون مسمى الشريك الوحيد على مؤسسها، وحرص القانون على النص صراحة على أن للشركة شخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية الشريك الوحيد.
ووافق المجلس أيضا على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص مساحة 4.42 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بجهة الظافرية التابعة لمركز ومدينة قفط بمحافظة قنا لصالح المحافظة، لاستخدامها في إقامة عمارات سكنية بإجمالي نحو 200 وحدة سكنية لخدمة أبناء قنا.
كما وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص مساحة 289.59 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة منها مساحة 80.490 فدان نقلا من الأراضي المخصصة للأنشطة السياحية بمنطقة العين السخنة بالسويس، لاستخدامها في مشروعات الاستزراع السمكي.
ووافق مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، بإنشاء بعض الكليات بجامعات بني سويف وكفر الشيخ وجنوب الوادي والعريش ومدينة السادات.
ووقف المجلس دقيقة حدادا على روح العالم الجليل الدكتور أحمد زويل، الذي وافته المنية مساء الثلاثاء، بالولايات المتحدة الأمريكية.
في سياق متصل، قال المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة، إن الحكومة وافقت على مشروع قانون شركات الشخص الواحد، الذي يتيح للشخص إنشاء شركة باسمه، لافتا إلى أنه سيتم إرساله لمجلس الدولة، تمهيدا لرفعه لمجلس النواب.
وأضاف قابيل، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن المشروع تقدمت به وزارة الصناعة للحكومة لتنظيم إنشاء شركة لفرد واحد، ومساعدة القطاع الرسمي في المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وحول ما أثير عن وجود سيارة نانو بالسوق المصرية، قال الوزير: «أنا ما سمعتش عن حاجة اسمها نانو».
من جانبه، قال المستشار وائل مكرم، محافظ الفيوم، إن اجتماع الحكومة ناقش المشروعات التي تتم بالمحافظة والتي يصل عددها لـ83 مشروعًا، بتكلفة 3 مليارات جنيه، موضحا أن رئيس الوزراء وجه بإنهاء مشكلة الصرف الصحي بالمحافظة والمشروعات المتوقفة.
وأضاف مكرم، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أنه تمت إعادة العمل بمستشفيات يوسف الصديق والفيوم والتأمين الصحي، التي ستدخل الخدمة بعد شهر.
وبالحديث عن قطاع الإسكان، وجه رئيس الوزراء بالانتهاء من البيوت الريفية واعتماد مليون جنيه لمشروعات الصرف الصحي لها، و15 مليون جنيه للكهرباء بهذه المنازل.
وأوضح أن الاجتماع تطرق لبحيرة قارون، ووجه رئيس الوزراء بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة مع الجهات المعنية لحل مشكلة الصرف الصحي لـ88 قرية بها، وسرعة الانتهاء من نقل ملكية 4 آلاف فدان من وزارة السياحة للمحافظة.
وأعلن المحافظ أنه عرض خلال الاجتماع على وزير الطيران، ضرورة وجود مطار بالمحافظة، وهو ما وعد الوزير بدراسته، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من 11 مركز شباب بالمحافظة فيما يتعلق بقطاع الشباب والرياضة.