أعلن المشاركون فى ختام مؤتمر «حقوق المرأة فى مصر والدول العربية»، الذى نظمته كلية الحقوق، أمس الأول، عن دعمهم نظام الكوتة- نظام النصيب المحجوز- للمرأة فى المجالس التشريعية، معتبرين ذلك من قبيل التمييز الإيجابى، فيما انتقدوا موقف المرأة من الوظائف القضائية، ووجهوا الدعوة إلى الجهات المختصة بالدولة ومجلس الدولة، لاتخاذ خطوات إيجابية لعمل المرأة بـ«الوظائف القضائية»، مشيرين إلى اعتراض المستشار رمضان حسين، رئيس محكمة استئناف القاهرة، وشنه هجوماً على المرأة، مؤكدا أنها «لا تصلح للقضاء».
وشدد المشاركون على ضرورة تفعيل النصوص المجرمة للمساس بالعرض مثل «هتك العرض»، أو من يرتكب فعل «التحرش الجنسى» واعتباره جريمة مستقلة، بعد ارتفاع نسبته فى مصر إلى ما يقرب من 40%، حفاظاً على المرأة فى المجتمع، مع معاقبة من يثبت تورطه فى جراحات ختان الإناث من الأطباء.
وأوصى المؤتمر، بإنشاء صندوق «تأمين تكافلى» عند الزواج يشارك فيه الأزواج، لمواجهة المتطلبات المالية الناشئة عن الزواج أو الانفصال، وشدد المشاركون على إنشاء لجنة متخصصة لحماية المرأة من الأعمال الضارة صحياً أو أخلاقيا، على أن تكون مهمة هذه اللجنة إصدار التوصيات، التى يستطيع رب العمل أن يستنير بها عند تعيين المرأة.
وأوصى المؤتمر بالعمل على جعل الفرقة الناشئة عن الإصابة بمرض الإيدز فسخاً وليس طلاقا، وضرورة تفعيل الفحص الطبى للمقبلين على الزواج، وتجريم استغلال المرأة فى الإعلانات التجارية بشكل مهين لكرامتها، وحظر اشتراكها فى إعلانات غير مشروعة من الإعلانات المضللة.