ألغت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، قرار اتحاد كرة القدم بإلزام المرشحين لانتخابات مجلس إدارة الاتحاد، بالتوقيع على إقرارات تحظر لجوئهم للقضاء المختص، عقب إعلان نتيجة الانتخابات، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن الاتحاد المصري لكرة القدم، أعلن بجريدة الجمهورية بالعدد الصادر يوم الخميس الموافق 14 يوليو 2016، عن دعوة الجمعية العمومية العادية للانعقاد يوم الثلاثاء الموافق 30 أغسطس 2016، لانتخاب مجلس إدارة جديد للاتحاد عن الدورة 2016/2020 .
وحدد قرار الدعوة ميعاد تقديم طلبات الترشيح خلال أسبوع من تاريخ توجيه الدعوى وذلك بمقر الاتحاد.
وأضافت المحكمة أن الاتحاد طلب من المرشحين ضمن شروط الترشيح لقبول أوراق ترشيحهم، تقديم إقرار شرط تحكيم، ومفاده تعهد المرشح بعدم لجوئه للقضاء العادي في جميع المنازعات الخاصة المتعلقة بتلك الانتخابات من طعون على المرشحين، والالتزام بحلها عن طريق لجان إصدار الأحكام بالاتحاد، المتمثلة في «اللجنة الانتخابية ولجنة الطعون الانتخابية»، طبقًا للائحة النظام الأساسي للاتحاد المصري لكرة القدم.
وأكدت المحكمة أن الإجراءات التي اتخذها الاتحاد في سبيل توجيه الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية، التزم فيها بصحيح ما تضمنته أحكام القانون ولائحة النظام الأساسي للاتحاد، سواء من حيث طريقة توجيه الدعوى أو المواعيد المقررة لتوجيهها وإجراء الانتخابات، لكن ما استلزمه الاتحاد من توقيع المرشح على إقرار بقبول شرط التحكيم كشرط لقبول أوراق ترشيحه له، أمر يخرج في طبيعته عن مشروعية قرار الدعوة للجمعية العمومية المطعون عليه ذاته، كما أنه ليس من شأنه غل يد المرشح عن اللجوء إلى قاضيه الطبيعي، نعيا على أي إجراء شاب العملية الانتخابية للاتحاد، إذ أن ممارسته لهذا الحق مستمد من أحكام الدستور.