وقال المركز فى بيانه إن هناك تزويراً فى الدوائر الانتخابية على مستوى الجمهورية، سواء ما كان يتم بمعرفة الأمن أو الجهاز الإدارى للدولة، إلى جانب تسويد للبطاقات بمعرفة المرشحين وأنصارهم، مشيراً إلى أن ما حدث يعود بنا إلى مرحلة ما قبل الإشراف القضائى على الانتخابات، كما حدث فى انتخابات عامى 1990 و1995.
وأضاف البيان أنه لأول مرة فى تاريخ الدولة المصرية يتم إهدار كل هذا العدد من الأحكام القضائية النهائية، الصادرة عن مجلس الدولة ولأول مرة يصل بالمحكمة الإدارية العليا أن تطالب فى العديد من الأحكام أجهزة الدولة واللجنة العليا للانتخابات بتنفيذ أحكام القضاء بشكل فورى وملزم، الأمر الذى دفع بالمحكمة الإدارية العليا لأن تحذر من عدم شرعية مجلس الشعب وبطلانه لعدم تنفيذ الأحكام الصادرة فى شأن العملية الانتخابية، وبالتالى فإن ما حدث يؤدى إلى انهيار فكرة دولة القانون ويساعد على عملية الخروج الجماعى عن القانون، مما ينذر بفوضى «قريبة قادمة».
وقال أحمد الكيلانى، منسق المركز فى بيانه: إن هذه الانتخابات قد أسقطت شكل النظام السياسى القادم، فبعدما كنا نتحدث منذ عام 1975 عن التعددية الحزبية المقيدة، إلا أن هذه الانتخابات قضت عليها تماماً وعدنا إلى عصر الحزب الواحد، فلا يمكن تصور مجتمع به تعددية حزبية وحزب واحد يحصل على 97٪ من مقاعد البرلمان، إلا إذا كان كما حدث فى مصر بانتخابات مزورة تماماً.
وأضاف أن صورة النظام أمام العالم أصبحت سيئة للغاية، فلم تخلو وسيلة إعلامية واحدة من الحديث عن تزوير الانتخابات وعمليات شراء الأصوات، التى كانت تتم والبلطجة والعنف الذى حدث أصبح السمة الأساسية فى الانتخابات المصرية بمشاركة رجال الأمن، مما يعنى أن المستقبل سوف يحمل عزلة أكثر للنظام المصرى عن محيطه الإقليمى والعالمى وبالأخص مع الاتحاد الأوروبى وأمريكا.
وحذر التقرير، الذى أصدره المركز، من أن هناك خطراً حقيقياً يمر به المجتمع المصرى من نتائج هذه الانتخابات، يتمثل فى سيطرة المجرمين والبلطجية على مقدرات الأمور فى الشارع المصرى بعد أن شهدت الانتخابات على مستوى الجمهورية استخدام البلطجة لعمليات تقفيل اللجان الانتخابية وتسويد البطاقات ومنع الناخبين من دخول اللجان، وبالتالى فأغلب نواب مجلس الشعب مدينون فى نجاحهم لجيوش البلطجة، الذين كانوا السبب الأساسى فى هذا النجاح.