وقعت وزارة التعاون الدولي، الثلاثاء، مع بعثة البنك الدولي المتواجدة حاليًا بالقاهرة، اتفاقًا بالأحرف الأولى تحصل بموجبه مصر على تمويل لبرنامج التنمية الاقتصادية الشاملة لمحافظات الصعيد بقيمة 500 مليون دولار من البنك.
ووقع الاتفاق عن وزارة التعاون الدولي، معتز يكن، مستشار أول وزيرة التعاون الدولي، وعن البنك الدولي للإنشاء والتعمير، شريف حمدي، خبير التنمية بالبنك، بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي.
وأكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، أن قيمة تمويل البرنامج 500 مليون دولار، مشيرة إلى أنه سيتم استخدامها في مجالات تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، والتمكين الاقتصادي، مع التركيز على دعم قدرة الوحدات المحلية في توفير الخدمات الأساسية والبنية التحتية اللازمة، بما يعمل على خلق فرص عمل مستدامة في محافظات الصعيد، وذلك في إطار مجهودات الحكومة في توزيع الاستثمارات العامة على مستوى الجمهورية، وتحقيق التكافؤ في توزيع الموارد الاقتصادية لرفع مستوى معيشة المواطنين في المحافظات الأكثر احتياجًا.
وأوضحت «نصر» أن البرنامج سوف يعمل على تطوير مجموعة من الصناعات القائمة على المزايا النسبية لمحافظات الصعيد، خاصة في مجالات الصناعات الغذائية وسلاسل القيمة المرتبطة بها (القطاع الزراعي وأساليب الزراعة المطورة والإنتاج الحيواني)، إلى جانب صناعة الموبيليا والأثاث الخشبي مع الحرص على الاستمرار في تنمية جميع المجالات الإنتاجية الأخرى بالمناطق الصناعية في الصعيد.
وأشارت إلى أنه من المخطط أن يتم تنفيذ البرنامج بالتعاون والتنسيق بين وزارات التعاون الدولي والتجارة والصناعة والتنمية المحلية، بالاشتراك مع المحافظات المستهدفة، وهي محافظتا سوهاج وقنا في المقام الأول، ومن المنتظر أن يتم تحقيق العائد الاقتصادي للمشروع بما يعود بالفائدة على المحافظات المجاورة من خلال التكامل القطاعي بين المحافظات، ومن خلال مشروعات البنية الأساسية التي يتم تنفيذها على المستوى القومي.
وذكرت «نصر» أن هذا التوقيع يأتي تتويجاً لدراسات فنية استمرت على مدار ما يقرب من عام، وزيارات ميدانية متكررة للمحافظات المستفيدة، ومباحثات مشتركة بين كل الجهات المعنية بتنفيذ المشروع، حتى تتحقق الاستفادة الكاملة منه، في إطار تأكيد وزارة التعاون الدولي على أن تكون جميع اتفاقيات التمويل متطابقة مع الاحتياجات التنموية للاقتصاد المصري، بما يعمل على زيادة كفاءة استخدام وإدارة المعونات الإنمائية الدولية.