قرر وفد الحكومة اليمنية مغادرة الكويت بعد رفض الحوثيين التوقيع على وثيقة الحل التي قدمها المبعوث الاممي إلى اليمن. وقال وزير الخارجية اليمني إن وفده مستعد للعودة إلى الكويت بمجرد موافقة الطرف الآخر على الوثيقة.
قال وزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي إن وفد الحكومة اليمنية سيغادر الكويت، الاثنين، بعد يوم من موافقته على اقتراح سلام من الأمم المتحدة يهدف إنهاء الحرب الأهلية في البلاد، بعد رفض الحوثيين الموافقة عليه.
وقال المخلافي إن وفد الحكومة وافق على المبادرة وسيغادر الكويت لكنه لن ينسحب من المحادثات. وأضاف أن الوفد سيعود في أي وقت ولو بعد الرحيل بساعة واحدة إذا وافق الطرف الآخر على توقيع الوثيقة التي قدمتها الأمم المتحدة.
وأكد المخلافي أن هذه الموافقة مشروطة بتوقيع المتمردين الاتفاق قبل السابع من أغسطس الجاري.
كان وفد الحكومة قد لمح إلى نيته مغادرة الكويت الاثنين غداة رفض المتمردين اقتراحا أمميا للحل. وقال الناطق باسم الوفد الحكومي محمد العمراني لوكالة فرانس برس «نحن نغادر لأنه لم يعد هناك أي فائدة» من البقاء في الكويت بعد موافقة الحكومة على الاقتراح الذي تقدم به المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ أحمد.
وقال العمراني: «إذا وقّع الطرف الآخر، سيعود وفدنا»، مضيفا أن «الوفد الحكومي أدى ما عليه وأكمل المشاورات ووافق على التوقيع». وأضاف: «تبقى الكرة الآن في ملعب الطرف الآخر»، وأن المتمردين هم من سيقرر «فشل المباحثات أو نجاحها»، في تصريحات أتت في أعقاب اجتماع الوفد الحكومي الاثنين مع ولد الشيخ أحمد.
وكانت الحكومة اليمنية أعلنت موافقتها على اقتراح تقدم به المبعوث الدولي لحل النزاع المستمر في اليمن منذ أكثر من عام. وأكدت حكومة الرئيس هادي أن الاتفاق يشمل تسليم المتمردين لسلاحهم والانسحاب من المدن وأبرزها صنعاء، وحل المجلس السياسي الذي أعلن الحوثيون والموالون لصالح تشكيله الأسبوع الماضي لإدارة شؤون البلاد، والإفراج عن الأسرى والمعتقلين.
بيد أن المتمردين رفضوا الاقتراح، وجاء في بيان عبر وكالة «سبأ» التابعة لهم، أن «ما تقدم به المبعوث (الأممي) لا يعدو عن كونه مجرد أفكار مجزأة للحل في الجانب الأمني ومطروحة للنقاش شأنها شأن بقية المقترحات والأفكار الأخرى المطروحة على الطاولة».
وأوضح البيان أن «ما يتم تناوله من قبل قوى العدوان بخصوص اتفاقات ومشاريع حلول أحادية لا يعدو عن كونها فقاعات إعلامية» مطالبا بأن يتناول أي اتفاق سلام أولا التوصل إلى اتفاق حول تشكيل سلطة تنفيذية جديدة «تشمل هيئتي مؤسسة الرئاسة والحكومة».