أجلت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، الإثنين، برئاسة المستشار معتز خفاجى، نظر جلسة محاكمة 379 متهمًا، من بينهم 189 محبوسين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«فض اعتصام النهضة»، إلى جلسة 3 أغسطس، لاتخاذ إجراءات الرد.
في بدء الجلسة داعب القاضى المحامين قائلًا: «مساء الخير مقدرش أقول لكم صباح الخير، عشان الساعة 3، والمتهمين لسه واصلين»، وطلب عضو الدفاع إثبات ميعاد الجلسة، وأنها تفتقد لشرط العلنية، حيث لم يحضر الجلسة إلا دفاع المتهمين، وعدد قليل من الإعلاميين، مشددًا على عدم وجود أي مظهر من مظاهر العلنية بحضور عامة الناس، مؤكدًا أن الدفاع تقدم للهيئة بأصل بطاقة الرقم القومي لشقيقة المتهم رقم 100، حامد عبدالعزيز بيومي، طالبا السماح لها بحضور الجلسة، إلا أن المحكمة رفضت حضورها.
وأضاف أن «الهيئة لم تراجع أسماء المتهمين للتأكد من وجودهم من عدمه، وأكد عضو الدفاع عن المتهم 27 عصام الدين عبدالحليم حشيش، أن المتهم طلب رد الهيئة إعمالا بنصوص المواد 243 إجراءات، و148 مرافعات، وطلب أجلًا لاتخاذ إجراءات الرد، واستخرجت هيئة المحكمة المتهم من قفص الاتهام الزجاجي، وسألته عن طلب الرد، فأجاب بأنه يرغب برد الهيئة».
وأسند أمر الإحالة للمتهمين وعددهم 379 منهم 189 متهمًا محبوسين بتهم «تدبير تجمهر بميدان النهضة، بغرض الترويع ونشر الرعب بين الناس، وتعريض الأمن العام وحياة المواطنين للخطر، كما قاموا بمقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض التجمهر، وكذلك التخريب والإتلاف العمدي للمبانى والأملاك العامة، واحتلالها بالقوة وقطع الطرق، وتقييد حركة المواطنين وحرمانهم من حرية التنقل والتأثير على السلطات العامة في أعمالها، بهدف مناهضة ثورة 30 يونيو».
كما أُسند لهم «ارتكاب جرائم القتل العمدي في حق عدد من مجهولي الهوية، والشروع في قتل الرائد وائل مختار والمجند محمد المهدى عفيفى والمجند رامي قرني مصطف، وآخرين عمدًا مع سبق الإصرار، والانضمام لعصابة قاومت بالسلاح رجال السلطة العامة في تنفيذ القوانين، وحيازة أسلحة نارية مشخشنة، وغير مشخشنة، وذخائر تستخدم على الأسلحة دون ترخيص، وأسلحة بيضاء، والقيام بأعمال البلطجة واستعراض القوة».