بدأت مؤسسة «قضايا المرأة المصرية» استعداداتها المكثفة لإطلاق الحلقة النقاشية الموسعة المنتظر عقدها، الأحد 14 أغسطس الجاري، والتي تحمل عنوان «الاتجار بالنساء والواقع المصري»، وذلك ضمن حملة المؤسسة لمناهضة الاتجار بالنساء، على خلفية مرور 6 سنوات على اصدار القانون المصري قانون رقم 64 لسنة 2010.
وتناقش الحلقة النقاشية الأبعاد والمسببات الاجتماعية والاقتصادية والقانونية للاتجار بالنساء، وكذلك الدوافع التي تجعل النساء أكثر عرضة للاتجار والاستغلال.
وسيتحدث في الحلقة النقاشية وحيد الدسوقي، الاستشارى الاجتماعي بالمؤسسة، وكذلك الخبير الاقنصادى حمدي الحناوي، ومحمود عبدالفتاح الاستشاري القانوني، ويعقبها نقاش موسع حول انتشار تلك القضية التي استفحلت خلال السنوات الأخيرة، واصدار عدد من التوصيات لمواجهة تلك الآفة ووقف انتشارها بالمجتمع المصري.
و ستقوم المؤسسة بدعوة عدد من ممثلي المجالس القومية المتخصصة، والأوقاف، ووزارة التربية والتعليم، وعدد من الجمعيات الأهلية، ووسائل الإعلام لحضور الحلقة النقاشية الموسعة.
وقال خالد شتا، مدير مكتب المساندة القانونية بمركز قضايا المرأة، إن ظاهرة الاتجار بالنساء أصبحت تجارة رائجة بعد المخدرات، عن طريق سماسرة متخصصين فى ذلك، فى ضوء أن الإسلام كرم المرأة ومنحها حقوقها الشرعية، مؤكدا أن المكتب تلقى ٩٦ حالة اتجار بالنساء، تتمثل جميعها ما بين إرغام الضحايا على العمل خارج المنزل لجلب المخدرات، والعمل خادمات ويحدث لهن تحرش يتسبب فى حدوث أمراض نفسية لهن، بالإضافة إلى زنا المحارم وهناك أمثلة لدى المكتئية ورجال الدين والجمعيات الاهلينب يتم بحثها.