وصلت أزمة تأخر صرف رواتب العاملين بشركة عمر أفندى إلى أقسام الشرطة بعد تحرير عمال المخازن محاضر ضد الإدارة، بينما قررت النقابة العامة للعاملين بالتجارة عقد اجتماع نقابى طارئ للعاملين بالشركة بعد الأحد، لمناقشة الأزمة.
وقال محمد وهب الله، رئيس نقابة عمال التجارة لـ«المصرى اليوم» إن الاجتماع سيصدر مجموعة من القرارات المهمة فيما يتعلق بالوضع العام للشركة، علاوة على مناقشتها لجميع الأوضاع العمالية ومشاكلهم التى يعانون منها قبل إتمام صفقة بيع أسهم الشركة المتوقع إبرامها بين رجل الأعمال السعودى جميل القنبيط، والمصرى محمد متولى المالك المتوقع الجديد لاسم الشركة.
وأكد وهب الله رفض النقابة العامة تأخر صرف أجور العاملين، مشددا على ضرورة التزام المالك الحالى للشركة بصرف كامل أجور العمال ومستحقاتهم وفقا لعقد بيع الشركة الذى تم إبرامه عند بيعها له من قبل الحكومة.ص
من جانبه، أكد محمد عبدربه، نائب رئيس النقابة العامة للعاملين بالتجارة، أن إدارة الشركة أخطرت فروعها بالقاهرة والمحافظات بتخفيض أسعار بعض المنتجات المعروضة بها بنسب تصل إلى 50%، من أجل إمكانية توفير الموارد المالية اللازمة لصرف رواتب العاملين عن شهر نوفمبر الماضى. وأكد أن العمال رفضوا اقتراحا، الخميس، بالحصول على نصف أجورهم مؤقتا، وتمسكوا بالحصول على كامل أجورهم، خاصة فى ظل التزاماتهم الأسرية.
إلى ذلك هدد عمال الشركة بتنظيم إضراب شامل بجميع الفروع، مؤكدين أن المنتجات التى تم وضع تخفيضات لها بالفروع لن تسهم بشكل فعال فى توفير السيولة المطلوبة لتوفير الرواتب.
فى سياق متصل، كشفت مصادر بالشركة عن أن العاملين فى مخازن منطقة مدينة نصر، وعددهم 80، حرروا محضرا رسميا، الخميس، فى قسم «ثان» مدينة نصر، ضد إدارة الشركة والمستثمر السعودى جميل القنبيط بسبب عدم صرف رواتبهم.
وأوضحت المصادر - طلبت عدم ذكر أسمائها - أن المحضر الرسمى الذى يحمل رقم «6630» إدارى مدينة نصر، تضمن شكوى من عدم صرف رواتب الـ80 عاملاً بمخازن المنطقة، فضلا عن عدم صرف العلاوات الاجتماعية، التى أقرها رئيس الجمهورية منذ عام 2008