وصف المستشار إسماعيل البسيونى، الرئيس السابق لنادى قضاة الإسكندرية، مجلس الشعب الجديد بأنه «برلمان فاقد الشرعية والدستورية»، وقال: «إن الاختصاصات التى مارستها اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات (منقوصة) لأنها كانت عاجزة عن السيطرة على العملية الانتخابية من الأساس.
وقال «البسيونى»، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»: «ما حدث من عدم تنفيذ أحكام محكمة القضاء الإدارى إهانة بالغة للقضاء المصرى، ويهدد المؤسسة القضائية بالانهيار فى أى لحظة»، مؤكداً أن بعض القضاة يجمعون حاليا توقيعات لمطالبة مجلس القضاء الأعلى باتخاذ اللازم تجاه التجاوزات التى حدثت فى الانتخابات وإهانة المؤسسة القضائية.
وقال: «إن عدم شرعية المجلس الجديد وفقدانه الدستورية يؤثر بشكل أو بآخر على انتخابات الرئاسة المقبلة»، وطالب الرئيس مبارك باستخدام سلطاته التى خولها له القانون والدستور لحل المجلس الجديد وإجراء انتخابات نزيهة وحرة، بشرط عودة الإشراف القضائى من جديد، بتعيين قاض على كل صندوق، وليس قاضياً على كل لجنة عامة، ضمانا لنزاهتها وعدم تزويرها.
وتابع «البسيونى»: «إن الانتخابات التى جرت فى جميع دوائر الإسكندرية بالكامل نتائجها باطلة، خاصة بعد صدور أحكام من (القضاء الإدارى) بتأجيلها أو إلغائها، إذ لم تلتزم اللجنة العليا للانتخابات بهذه الأحكام، وتمت إقامة استشكال عليها أمام محكمة مدنية، لأنه لا يصح دستوريا الاستشكال على أحكام صادرة من محكمة القضاء الإدارى أمام محكمة مدنية أو قاض مدنى، خاصة أن هذا الاستشكال مخالف للقانون والدستور».
ووصف «البسيونى» اللجنة العليا للانتخابات بأنها مجرد «ديكور»، وقال: «لا يصح دستوريا تعيين 4 أعضاء فيها فقط، بحكم مناصبهم، من قبل مجلس الشعب، وهم رئيسا محكمتى استئناف القاهرة والإسكندرية و2 من محكمة النقض، فضلا عن تعيين 3 قضاة من جانب مجلس الشورى
على جانب أخر قال الدكتور أحمد فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب، إن ما يتردد على لسان بعض المنظمات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدنى، حول بطلان الانتخابات، هو آراء «سياسية» وليست آراء «قانونية» ولن يتم تنفيذها. وأضاف فى تصريح خاص لـ«المصرى اليوم»، على هامش مناقشة رسالة الدكتوراة الخاصة بالسفيرة مشيرة خطاب، وزيرة الأسرة والسكان، بجامعة القاهرة، الخميس، أن كل شخص حر فى رأيه. وتابع: «يجب ألا ننسى أن رئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفته الدستورية قال رأيه، وقدم تقريراً بعكس ذلك». tوعما إذا كان الرئيس مبارك سيستجيب إلى دعوة ائتلاف المنظمات غير الحكومية المصرية التى راقبت الانتخابات التشريعية إلى حل البرلمان بسبب «مطاعن خطيرة باتت تهدد مشروعيته»، قال سرور إنه لا يستطيع التحدث بلسان الرئيس مبارك