عزيزى نيوتن:
أشكرك على ما كتبته يوم السبت الموافق 30/ 7 فى جريدة «المصرى اليوم» تحت عنوان (وزيران علينا التمسك بهما) والثناء على الجهود التى قامت بها وزارة التموين فى منظومة الخبز وغيرها، وهذا يؤكد حرص جريدة «المصرى اليوم» الغراء على توضيح الحقائق للرأى العام وتفادى الانسياق وراء الحملات الموجهة، وهذا ما تعود عليه القارئ المصرى من هذه الجريدة المحترمة منذ صدورها وحتى الآن لأنها أصبحت نبراساً يضىء النور وسط كم من المعلومات المغلوطة التى تضلل الرأى العام، وذلك يؤكد الشعار الذى رفعته الجريدة منذ مولدها وهو (جريدة احترمت القارئ فاحترمها).
ونود أن نوضح لسيادتكم بعض الحقائق.. إن وزارة التموين هى من بادرت بمحاربة الفساد فى منظومة الخبز والدقيق والقمح، وقضت على الجزء الأكبر منه، ومازالت فى تلك الحرب، وتتصدى لمافيا كبيرة لها أدواتها وأعوانها، وإن الهدف فى النهاية هو المواطن، وهو ما شهد له الجميع فى حل مشكلة الخبز التى كانت مزمنة، والقضاء على مافيا الدقيق، وأن ما تتعرض له وزارة التموين من هجوم ممنهج هو ضريبة نجاحها فى هيكلة الدعم ووصوله إلى مستحقيه والقضاء على مافيا الدعم، والتى نهبت مليارات الجنيهات على مدار سنوات قبل تطبيق منظومتى الخبز والسلع التموينية، وللعلم قبل تطبيق هاتين المنظومتين فقد حذرنا الكثير من المسؤولين السابقين والحاليين بعدم تعديل منظومة الدعم، وقيل لنا نصاً (أنت داخل عش الدبابير) ولكن ثقة فى الله وإيماناً بدورنا الوطنى فى خدمة المواطنين ودعم سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى للعمل على وصول الدعم لمستحقيه نجحنا فى تطبيق نظام جديد فى منظومتى الخبز والسلع التموينية، حيث تم القضاء على الطوابير التى عانت منها مصر 50 عاماً، وتوفير الخبز طوال اليوم بكل كرامة، وقد أشادت كل المؤسسات المحلية والدولية، ومنها البنك الدولى الذى وضع المنظومة فى أدبياته لتطبيقها فى الدول المماثلة.
أما بشأن ما يتم تداوله فى وسائل الإعلام عن شبهة الفساد فى منظومة تسلم القمح المحلى، فإن الأجهزة الرقابية بوزارة التموين هى التى اكتشفت بعض المخالفات فى الصوامع والشون فى ضوء عملها الدورى السنوى بعد غلق موسم التسلم، وتمت إحالتها للنيابة العامة، ومازالت قيد التحقيق، وإن الإجراءات والضوابط التى تم وضعها فى تسلم الأقماح المحلية دقيقة وتحدد مسؤولية المخالف إن وجدت، وإن حق الدولة مضمون لأن الحساب على الأقماح مع أى جهة يكون على التصفية الفعلية وليس على الموجود فى الشونة أو الصومعة وفقاً للضوابط.
وللعلم فإن الوزارة هى التى تقدمت لمجلس الوزراء فى شهر أغسطس عام 2014 باقتراح بتغيير نظام تسلم الأقماح المحلية ووافقت عليه المجموعة الاقتصادية، ومجلس الوزراء الذى وافق وأصدر قراراً بتغيير أسلوب تسلم القمح خلال العام الحالى قبل موسم الحصاد، ولكن اعترض عليه مجموعة من أعضاء مجلس النواب الأفاضل، وطالبوا بالعمل بالنظام الحالى المعمول به، واستجاب مجلس الوزراء، ويتم حالياً إعادة التفاوض مرة أخرى مع النواب لتغيير نظام تسلم الأقماح المحلية، والعمل بالنظام الذى تقدمت به وزارة التموين للقضاء على أى تشوهات فى عمليات التسلم، وأننا على يقين أن طريق الإصلاح ومحاربة الفساد ليس بالأمر السهل ولا الهين ولا القصير إلا أننا سلكنا طريق الإصلاح، آملين أن نصل ببلدنا إلى الوضع الذى نتمناه وتستحقه مصر.
كما أن هذا العام صدرت قرارات وزارية مشتركة من وزارات الزراعة والمالية والتموين تحدد المسؤولية بدقة، إضافة إلى قرارات من وزارة التموين تمنع تداول القمح المستورد إلا بتصريح من الوزارة، ويعرض المخالف للحبس، وكذلك للقمح المحلى بين المحافظات، وأنه تم تسلم الأقماح المحلية هذا الموسم عبر 517 صومعة وشونة من خلال لجان برئاسة وزارة الصناعة والتجارة وعضوية وزارتى الزراعة والتموين والجهة المسوقة، وهذه اللجان هى التى تقوم بعمل محاضر الغلق، وأن وضع الضوابط لا يعنى عدم احتمال وجود أى تجاوزات، لكن هناك متابعة ورصد للتجاوز وهو ما حدث بالفعل، وقامت به وزارة التموين ومباحث التموين، وأعلنت عنه بكل وضوح وشفافية، وهو ما أثار القضية فى الأساس.
ونؤكد أنه لا تفريط فى مليم واحد لأن حق الدولة مضمون لعدة أسباب، منها أنه تتم المحاسبة على التصفية الفعلية والتأمين ضد خيانه الأمانة، وهناك مستحقات مالية متبقية للموردين حوالى أكثر من مليار ونصف المليار جنيه، وهناك مسؤولية جنائية على المخالف، بالإضافة إلى أن بعض الموردين قاموا بسداد مبالغ لإثبات حسن النية حتى الانتهاء من التحقيق، وهو ما يعنى الضمان الكامل لحق الدولة، وأن هناك من يريد إشعال الأمر لوجود مصالح متضاربة بين البعض ممن يتعامل فى هذا المجال، ومنهم من كانت له طلبات غير مشروعة ورفضتها وزارة التموين، وهناك من يأمل فى عودة منظومة الخبز القديمة التى كانت بؤرة للفساد وذلك على حساب ما تم إنجازه فى ملف الخبز وتخفيض استهلاك القمح والدقيق وانخفاض المستورد، وتوفير أكثر من 6 مليارات جنيه سنوياً مما كان يهدر ويذهب إلى جيوب أصحاب المصالح، وإعادته للمواطن فى شكل نظام نقاط الخبز الذى أنشأته منظومة الخبز الجديدة، ومنهم من يريد أن يشكك فى قدرة الدولة على تسلم 5 ملايين طن قمح محلى بزيادة على السنوات السابقة.
وأن وزارة التموين والتجارة الداخلية تقدم كل الدعم للجنة تقصى الحقائق التى شكلها البرلمان المصرى، وتحترم عملها وتقدر دورها، بالإضافة إلى أن الوزارة ومباحث التموين والرقابة الإدارية تقوم حالياً بحملات مستمرة على الكثير من مواقع تسلم الأقماح المحلية على مستوى الجمهورية، وحال شبهة مخالفات يتم تحويلها للقضاء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لمعاقبة الفاسدين.
الدكتور خالد حنفى
وزير التموين والتجارة الداخلية