عقدت الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن بالتعاون مع أمناء ذوي الاعاقة، برئاسة النائبة فايزة محمود، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي وأمين عام ذوي الاعاقة ومحمد المصرى، الأمين العام المساعد، ومحمد دسوقى امين مساعد مستشار الدعم الاستراتيجى، اجتماعًا موسعًا لبحث دراسة القانون الخاص بذوى الاعاقة والمنظور أمام لجنة التضامن والأسرة والأشخاص ذوي الاعاقة في مجلس النواب، وذلك من أجل اصدار توصيات الحزب بشأن القانون.
وأصدر الحزب في بيان رسمي، اليوم الأحد، عدد من التوصيات أهمها ضرروة فصل قانون ذوى الإعاقه فصلًا تامًا عن انشاء المجلس القومى للأشخاص ذوى الاعاقه والذى تم الزج به في مضمون القانون والعمل على أن تنص المادة الأولى من القانون على أن المعاق مواطن له كافة الحقوق وعليه كافة الواجبات طبقا لنصوص الدستورو أن تنص الماده الثانيه من القانون ان قضية الاعاقه (قضية مجتمع) وليست قضية افراد معاقين.
وأشار البيان، إلى أن الحزب سيعكف على دراسة القانون والقيام بتعديل المواد التي يرون انها تحتاج إلى تعديل أو الغاء المواد التي تحتاج لالغاء أو استحداث مواد جديدة لم تتطرق اليها مواد القانون المقترح وذلك قبل يوم الخميس 4 اغسطس القادم حتى تتمكن للأمانة العامة كتابة النص النهائى وتقديمه للمجلس بالاضافة إلى اتاحة الفرصة لترشيح مجموعة تكون ممثلة للأمانه في حضور جلسات الاستماع في دراسة القانون في مجلس النواب.
وطالب الحزب الجميع بالعمل على قدم وساق لتمرير قانون يناسب طموح وأحلام وآمال ذوى الاعاقه في مصر والعمل على اعطائهم حقوقهم كاملة غير منقوصة.