قرر المستشار حسن فريد، رئيس محكمة جنايات القاهرة، اليوم، الأحد، العدول عن قرار حبس متهمين اثنين بتهمة «إهانة المحكمة»، على هامش نظر جلسة محاكمة 67 متهماً باغتيال النائب العام الراحل هشام بركات، والتخطيط لاغتيال شخصيات سياسية.
كان المتهمون أثاروا الشغب من داخل القفص، مع صعود هيئة المحكمة للمنصة، وقاموا بالطرق على القفص الزجاجى المودعين بداخله، وهو ما استدعى المستشار حسن فريد، رئيس المحكمة لتحذير المتهمين منفعلاً بعدم تكرار تلك الواقعة.
ولم يلتفت المتهمون إلى تحذيرات رئيس المحكمة، وأصروا على افتعال الأزمة، فهدد رئيس المحكمة المتهمون قائلًا: «لو ماسكتوش هحبسكم كلكم سنة»، وتزامنًا مع ذلك فقد لاحظ رئيس المحكمة أن الأهالى المتواجدين داخل قاعة المحكمة يثيرون أيضًا ضجيجًا يُخل بنظام الجلسة، ليأمر على الفور بإخلاء القاعة من الأهالى جميعهم، آمرًا حرس المحكمة بإجلائهم من المحكمة مع رفع الجلسة مؤقتًا لحين تنفيذ القرار.
وشهدت قاعة المحكمة حالة من الهرج والمرج بسبب إصرار الحرس على تنفيذ قرار رئيس المحكمة بطرد أهالى المتهمين بسبب تشويشهم على سير الجلسة، واعتراضهم على قرار رئيس المحكمة الذي أكد فيه أنه سيعاقب ذويهم المتهمين في القضية بالحبس سنة بتهمة تعطيل سير الجلسة، فيما دخلت أمهات المتهمين في حالة من الصراخ والعويل أثناء طردهم من القاعة.
وعقب صعود هيئة المحكمة للمنصة، قال رئيس المحكمة إن المتهمين محمود الأحمدى، ومصطفى رجب، قاموا برفع الحذاء والطرق على الزجاج وهو ما يعتبر إهانة للمحكمة طبقا لنص المادة 243، وقضت المحكمة بالحبس المتهمين سنة مع الشغل.
وقال عضو هيئة الدفاع إن المتهمين يعترضون على عدم توقيع الكشف الطبي لهم، ليرد المستشار حسن فريد، بأنه في حالة التشويش على المحكمة مرة أخرى، سيتم حبس جميع المتهمين سنة.