قررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، الأحد، عدم قبول دعوى تطالب بفرض الحراسة على نقابة الصحفيين، على إثر الأحداث التي وقعت بعد إلقاء القبض على الزميلين عمرو بدر ومحمود السقا، من داخل النقابة، «لرفعها من غير ذى صفة».
كان المحامي عبدالرشيد أحمد السيد تقدم بدعوى ضد نقيب الصحفيين، يطالب فيها بفرض الحراسة القضائية على النقابة، على خلفية أزمة النقابة مع وزارة الداخلية، بعد اقتحام الشرطة لمبنى النقابة في الأول من مايو الماضي، والقبض على الزميلين عمرو بدر ومحمود السقا من داخلها.
وطالب مقيم الدعوى التي حملت رقم 1431 لسنة 2016، تعيين حارس من جدول المشتغلين بالنقابة، يكون مشكلًا من مجلس شيوخ مهنة الصحافة المشهود لهم بالوطنية، وأن يكون من بينهم 3 من أعضاء مجلس النواب الصحفيين، و3 من النقباء السابقين، مهمته تكون الدعوة إلى جمعية عمومية بهدف انتخاب مجلس جديد لنقابة الصحفيين.