كشفت مصادر كنسية لـ«المصرى اليوم» تغيير مادتين فى المسودة الأخيرة لمشروع قانون بناء الكنائس، التى ستُعرض على مجلس النواب فى شهر أغسطس، الأولى خاصة بعرض طلب بناء الكنائس على الجهات الأمنية وشرط الحصول على موافقتها للترخيص بالبناء، وتم إلغاؤها، والثانية اعتماد الكنائس غير المرخصة بعد مرور عام واحد على الصلاة فيها بدلًا من 5 أعوام.
وقال الأنبا أنطونيوس عزيز، مطران الجيزة للأقباط الكاثوليك، ممثل الكنيسة فى اللجنة، لـ«المصرى اليوم»: «تركت الأمر لبطريرك الكنيسة الكاثوليكية فى مصر لاعتراضى على تخفيض مدة الصلاة، لأنه بعد صدور القانون ستغلق كنائس كثيرة إذا لم يتحقق شرط مرور عام على الصلاة فيها»، مشيرًا إلى ضرورة أن يتم النص فى القانون على أن تكون الكنائس مثل أى مبنى وتراعى قانون المبانى العامة، متسائلاً: «ما الضرر من فتح كنائس جديدة حتى يصلى الناس بها ويعبدوا الله؟».
وقالت الدكتورة سوزى ناشد، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن هناك مشروعات لـ3 قوانين لبناء الكنائس، الأول قدمه حزب الوفد، وتمت إحالته للجان المختصة، وهى الشؤون الدينية وحقوق الإنسان والتشريعية، وقانون ثان مقدم من حزب المصريين الأحرار، لم يتم عرضه على البرلمان حتى الآن، والثالث القانون الذى تعده الدولة، مطالبة المجلس بمناقشة القوانين المقدمة من الأحزاب والأفراد كما تناقش قانون الدولة.
وأضافت: «القانون مهم جدًا، لأنه أول قانون لتنظيم بناء وترميم الكنائس منذ 160 عاما بعد الخط الهمايونى»، مشيرة إلى أن حساسية القانون كانت سببًا فى إشراك ممثلى الكنائس باعتبارهم أصحاب الشأن، متوقعة أن يتم عرضه على المجلس فى أول جلسة بعد العودة للانعقاد يوم 7 أغسطس المقبل.