كشف النائب ياسر عمر، عضو لجنة تقصى حقائق توريد القمح، عن إرسال المعامل المركزية بوزارة الزراعة 4 تقارير بخصوص العينات التى تحفظت عليها اللجنة من زيارتها لصوامع القاهرة و6 أكتوبر والصالحية من أصل 10 تقارير تنتظرها اللجنة خلال الأيام المقبلة لكتابة التقرير النهائى لها، وتقديمه إلى الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب.
وقال «عمر»، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أمس: «تقارير المعامل المركزية أثبتت أن القمح سليم 100%، وأنه لم يخلط بأى أقماح مستوردة، ودرجة نقائه جيدة، ولا يحمل أى فطريات تسبب أمراضا للمواطنين».
وأكد أن لجنة تقصى الحقائق ستعقد اجتماعات مكثفة خلال الأيام المقبلة للانتهاء من كتابة التقرير النهائى، تمهيدا لعرضه ومناقشته فى إحدى الجلسات العامة للمجلس أيام 7 و8 و9 أغسطس المقبل، لافتا إلى أن اللجنة ستعلن عن تفاصيل تقرير اللجنة وتوصياتها فى مؤتمر صحفى بمقر المجلس، أواخر الأسبوع المقبل.
وفى سياق متصل، قال النائب جلال عوارة، عضو لجنة تقصى الحقائق، إن اللجنة عكفت فى اجتماعها، أمس، على تفريغ محتوى أكثر من 10 آلاف وثيقة تحفظت عليها خلال الزيارات المفاجئة التى قامت بها، مشيرا إلى أن اللجنة قد تضطر إلى عدم تضمين التقرير النهائى لها كل المعلومات الواردة بالوثائق لكثرتها، والاكتفاء بالأهم منها، حتى لا تستغرق وقتا أكبر فى كتابة التقرير، مع الالتزام بالوقت المحدد لها من قبل الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس.
وشدد «عوارة» على أن تقرير اللجنة سيكون بمثابة «وثيقة تاريخية» لكشف أكبر قضية فساد فى مصر خلال الأعوام الماضية، ونهب المال العام من خلال أصحاب الصوامع، مضيفا: «القضية لا تحمل تصفية حسابات مع أحد، وإنما كشف لحقائق المتاجرين بقوت الشعب ومافيا الفساد».
وأوضح أن اللجنة عقدت اجتماعا مغلقا بمقر مجلس النواب للاستماع إلى بعض الخبراء والمسؤولين بوزارتى الزراعة والتموين لكتابة التقرير والتوصيات النهائية بشأن وقائع الفساد والمخالفات التى رصدتها بصوامع وشون القمح.
وألمح النائب إيهاب عبدالعظيم، عضو اللجنة، إلى أن التقرير النهائى للجنة سيوصى بتوجيه الجهات الرقابية والرقابة الإدارية ومباحث التموين، بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لفحص باقى الشون التى لم تتمكن اللجنة من زيارتها لضيق الوقت، لافتا إلى أن التقرير سيوصى أيضا بالاستعانة بالشركة العالمية للقياس والكشف عن الصوامع.