بدأت بعثة صندوق النقد الدولى زيارة رسمية لمصر، أمس، فى إطار مباحثات دعم الصندوق لبرنامج الإصلاح الاقتصادى للحكومة، التى أعلنت أن مصر تستهدف قروضا سنوية، تقدر بنحو 7 مليارات دولار.
وصندوق النقد هو وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة، أنشئ بموجب معاهدة دولية عام 1945 للعمل على تعزيز سلامة الاقتصاد العالمى، ومقره العاصمة الأمريكية، واشنطن، ويديره أعضاؤه الذين يشملون جميع بلدان العالم تقريباً بعددهم البالغ 188 بلدًا.
وكشفت تقرير صادر عن الاتحاد الدولى للمحاسبين، فى مارس 2000، أن أهداف الصندوق تطورت منذ نشأته، فبعد أن تمثل دوره فى تزويد الدول التى تتعرض لعجز فى موازين المدفوعات، بمساعدات مالية قصيرة الأمد، تحول فى السبعينيات، لمؤسسة تدير الأزمات المالية فى الأسواق النامية، وتقدم قروضًا طويلة المدى، بالإضافة إلى الاستشارات والنصح.
وقدم التقرير الوصفة التى بموجبها يمنح الصندوق القروض للدول، مشيرا إلى أن القروض تخضع لمجموعة من الاشتراطات تهدف لربط إتمام التحويلات المالية بقيام الدول بتنفيذ سياسات، تضمن للدولة المقترضة استمرار الحصول على التمويل.
واعتبر التقرير أن شروط الصندوق تحول القروض لعبءٍ على الدول النامية، لأنها فى أغلب الأحيان تقيد دور المؤسسات السياسية الوطنية، وتحد من تطوير المؤسسات الديمقراطية المسؤولة، على حد وصفه، لأن محاولة الوفاء بعشرات الشروط تصبح عائقًا صعبًا أمام صنع القرار فى عملية الإصلاح، باعتبارها شروطا تأتى من الخارج، وليس من الداخل.
واقترحت «لجنة ميلتزر» التى أنشأها الكونجرس الأمريكى فى 1998، بعض التغييرات على الشروط المطولة التى ثبت أن كثيرًا من الدول تعجز عن الوفاء بها، ووضعت بدلا منها 4 شروطًا مسبقة «مشروطية»، هى أن تكون بنوك الدول التى تطلب تمويلا، «مرسملة» بما يكفى، تعانى مضمونة السيولة، ولا تعانى من نقص الودائع، وأن تسمح الحكومات بمشاركة المؤسسات المالية الأجنبية، بهدف الحد من الفساد، وزيادة قاعدة رأس المال.
وخلال زيارته لمصر مايو 2013، قال مهاتير محمد، رئيس وزراء ماليزيا الأسبق، صانع النهضة الماليزية، إن صندوق النقد أعطى نصائح مضللة لماليزيا، لكن الماليزيين تفادوها عقب معرفتهم بذلك.
وفى إبريل 2015، دعا الرئيس الإندونيسى جوكوا ويدودو، دول العالم الثالث، لعدم الاعتماد على مؤسسات التمويل الدولية، مثل صندوق النقد، مشيرا إلى أن بلاده ودولا أخرى تريد أن تقف على قدم المساواة مع تلك المؤسسات.