كشف الدكتور مسعد رضوان، مساعد وزير التضامن لشؤون الرعاية، إنه يجري حاليا إعداد مشروع قرار الضبطية القضائية، تمهيدا لرفعه إلى وزير العدل، لمنح الضبطية القضائية للمسؤولين في شؤون الرعاية الخاصة بالطفل، للحد من إيذاء الأطفال، حيث ستمنح الضبطية آلية التدخل السريع واتخاذ اللازم لدى مسؤولي وزارة التضامن، في الحالات المتكررة من التعدي على أطفال دور الرعاية، وذلك على مستوى الجمهورية.
وقال «رضوان» لـ«المصري اليوم» إن «فكرة الضبطية القضائية تولدت منذ عام، واتخذنا فيها العديد من الخطوات الهامة، وتم إعداد ورقة للمشروع سيتم تقديمها لوزير العدل خلال الفترة المقبلة، ويجري الآن اختيار الأسماء التي من المفترض أن تُمنح الضبطية القضائية، وسوف نحدد لهم اختصاصاتهم».
وأكد أن «الضبطية القضائية سوف تفيد العاملين في وزارة التضامن من عدة نواحٍ، منها آلية التدخل السريع في حالات التعدي وإثباتها من خلال الزيارات المتكررة على الدور، بعد الحديث مع الأطفال، حيث إنه أحيانا تكون دور الرعاية بها بعض الممارسات ضد الأطفال وتحتاج إلى إثبات فوري ومؤتمن، ولا يتحقق ذلك إلا من خلال المسؤولين عن دور الرعاية، كما أن الضبطية القضائية سوف توفر الوقت والجهد في التعامل مع قضايا خاصة بدور الرعاية، كما أنها توفر آلية ردع لبعض الأفراد الذين يؤذون الأطفال، وبالتالي يتم منح مزيد من الصلاحيات على المستوى الداخلي لوزارة التضامن، بشأن اتخاذ اللازم تجاه حالات التعدي».