قالت وزارة التجارة والصناعة إنها ستعتمد على محصول القمح المحلى في مواجهة الارتفاعات القياسية لأسعار القمح حالياً في السوق العالمية، مشيرة إلى أن بدء توريد الفلاحين للمحصول الجديد في شهري أبريل ومايو المقبلين سيساعد الحكومة على تلبية الاحتياجات المتزايدة.
وقال المستشار هشام رجب، مساعد وزير التجارة لـ«المصري اليوم»: مع استمرار ارتفاع الأسعار العالمية فإن الكميات المحلية من القمح ستساعدنا على عدم دفع مبالغ طائلة لشراء القمح من السوق العالمية.
وتتوقع الحكومة أن تصل كميات القمح الموردة من الفلاحين إلى 3 ملايين طن من بين 12 مليون طن يتم استهلاكها، فيما يتم استيراد 9 ملايين طن من الخارج.
وارتفعت أسعار القمح بنسبة 11% خلال أقل من أسبوع واحد وسط توقعات قوية بأن تواصل رحلتها التصاعدية في ظل نقص المعروض من القمح في السوق العالمية مع تعرض أستراليا، رابع أكبر دولة مصدرة للقمح على مستوى العالم، لفترة من التدهور بسبب الأمطار الغزيرة التي قلصت من جودة المحصول.
من جانبه، قال رولان جيراجوسيان، رئيس رابطة الحبوب الفرنسية بالقاهرة، إن موقف القمح في السوق العالمية حالياً يتسم بالغموض الشديد مع عدم وضوح الرؤية حول إنتاج أستراليا المتوقع من القمح خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن الظروف الجوية السيئة التي تتعرض لها المناطق الشمالية الشرقية في أستراليا قلصت من المعروض العالمي مما انعكس في ارتفاع ملحوظ في الأسعار العالمية، مشيراً إلى أن أستراليا تطرح في السوق العالمية 22 مليون طن.
يأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه مسؤول بارز في وزارة التجارة والصناعة أن موقف الشركات الأسترالية واضح حتى الآن في الالتزام بتوريد الكميات المتفق عليها، مشيراً إلى وجود فارق جوهري بين موقف روسيا وأستراليا حيال هذه التعاقدات.
وأضاف أن الشركات الموردة للقمح الأسترالي لم تبلغ الوزارة بأي إلغاء لتعاقدات القمح المتفق عليها بين الجانبين والتي تبلغ 170 ألف طن ينتظر توريدها خلال الفترة المقبلة.