قال المتحدث باسم صندوق النقد الدولي، إن حجم التمويل الذي سيقدمه صندوق النقد لمصر يعتمد على تقييم اللجنة للاحتياجات المالية، ومدى قوة برنامج الإصلاح الذي تقدمه السلطات خلال الزيارة. وأضاف وليم موراي: «لا يمكنني حالياً الحديث عن أرقام فعلية ومحددة، فمازال الوقت مبكراً على هذا الأمر».
وتحدث «موراي» للصحفيين، وقال: «أود أيضا أن أذكر الجميع بمعلومات يمكنكم الاطلاع عليها بزيارة صفحة مصر على موقع صندوق النقد الدولي، وهي وضع مصر المالي وكوتة كل دولة. وفيما يتعلق بمصر فإن كوتة القاهرة تبلغ حوالي 2.08 مليار إس دي آر».
و«الإس دي آر» هي عملة أطلقها البنك الدولي في 1969، وتعتمد على سلة عملات عالمية، هي الدولار واليورو، والين الياباني، والجنيه الإسترليني. ويساوي الدولار الأمريكي حالياً 0.717 إس دي آر.
وأوضح المتحدث باسم صندوق النقد الدولي أن إقراض الدول يعتمد على تلك الكوتة، وبالتالي مستويات الإقراض مرتبطة بكوتة كل دولة في الصندوق.
ورداً على سؤال حول إمكانية أن يكون حجم القرض ضعف الكوتة، قال «موراي»: «بالتأكيد يمكن أن يكون مضاعفاً على سنوات».
وحول النصائح التي قد يقدمها المتحدث باسم صندوق النقد لمصر، قال «موراي» إنه لا يريد أن يستبق الأحداث، لكن النصائح ستكون جزءا من الشروط المرتبطة بالحصول على تمويل صندوق النقد الدولي. وأضاف أن مصر تواجه تحديات اقتصادية، ونحن هنا لمساعدتها.
وقالت الدكتورة بسنت فهمي، عضو مجلس النواب، أستاذ التمويل، إن بعثة الصندوق ستناقش خطة الحكومة المصرية، للحصول على القرض، مشيرة إلى أن عملية الإقراض تمر بمناقشة بعثة الصندوق خطة الحكومة، ثم عرضها على مجلس إدارة الصندوق، ويجري حينها الموافقة أو الرفض.
وتبدأ بعثة صندوق النقد الدولى، برئاسة كريس جارفيس، رئيس بعثة الصندوق المعنية بمصر، مباحثاتها رسميا غدا، السبت، ولمدة أسبوعين، للتفاوض مع الصندوق لاقتراض 12 مليار دولار لمدة 3 سنوات، بواقع 4 مليارات سنويا لسد الفجوة التمويلية في البرنامج الاقتصادي للحكومة.
ولفتت عضو مجلس النواب إلى أن الصندوق يجب أن يقتنع بخطة الحكومة للإصلاح ومعالجة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد المصري، وبالقدرة على السداد حتى يوافق.
أجرى الصندوق في عام 2015 زيادة قدرها 50% في معايير وحدود الاستفادة من الموارد. وتقدم هذه القروض بدون فوائد حتى نهاية 2016.
وبحسب الموقع الرسمي للصندوق، المبالغ المرصودة بموجب اتفاقيات الإقراض الحالية حسب بيانات 10 مارس 2016، نحو 163 مليار دولار، منها 120 مليار دولار لم تُسحب بعد.
وزادت حصة عضوية مصر في الصندوق من 943.70 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (تعادل 1.5 مليار دولار أمريكي بأسعار الصرف في نهاية مايو 2011) إلى نحو 2.03 مليار وحدة حقوق سحب حتى فبراير الماضي، قبل أن يعلن المتحدث باسم صندوق النقد الدولي أن حصة مصر بلغت 2.08 2.08 مليار إس دي آر، وهو ما يعادل نحو 2.7 مليار دولار أمريكي.
وتقول بسنت فهمي إنه من المكن مضاعفة حصة مصر نحو 6 مرات، بحسب قواعد الصندوق، بحث تصل إلى نحو 16 مليار دولار، على عدة سنوات، ولكن بشرط إقناع الصندوق بخطة الإصلاح.
ويشرح موقع الصندوق أن حصة البلد العضو تحدد عددا من الجوانب الأساسية في علاقته المالية والتنظيمية مع الصندوق من بينها التمويل المتاح للبلد العضو.
وتحدد حصة البلد العضو حجم التمويل الذي يمكنه الحصول عليه من الصندوق (أي حدود استفادته من الموارد). فعلى سبيل المثال، تتيح اتفاقات الاستعداد الائتماني والاتفاقات الممددة للبلد العضو أن يقترض بحد أقصى 200% من قيمة حصته على أساس سنوي و600% على أساس تراكمي. غير أن الموارد المتاحة يمكن أن تتجاوز تلك الحدود بكثير في الظروف الاستثنائية.