أعلنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، تعليق أعمالها القانونية والحقوقية، مبررة قرارها بسبب تفاقم مؤشرات استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان في ليبيا.
وأعربت اللجنة، في بيان مساء اليوم الخميس، عن استيائها البالغ إزاء الانتهاكات التصعيدية التي يمارسها أطراف النزاع بعموم البلاد ضد المدافعين عن حقوق الإنسان في ليبيا، والذي يعد انتهاكا للإﻋﻼﻥ العالمي لحماية المدافعين عن ﺣﻘﻮﻕ ﺍلإﻧﺴﺎﻥ.
وطالبت اللجنة مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والمجلس الدولي لحقوق الإنسان بالتحرك العاجل لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان في ليبيا عمومًا وطرابلس خاصة، في ضوء تزايد الجرائم والانتهاكات والاعتداءات والخروقات التي تمارس بحقهم من قبل الجماعات المسلحة في ظل غياب مؤسسات الدولة.
وأضافت أن الاغتيال والاختطاف والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتهديد للمدافعين عن حقوق الإنسان نهج لإسكات الأصوات المدافعة عن حقوق الإنسان في ليبيا، في ظل غياب الملاحقة القضائية للمتورطين بهذه الجرائم والانتهاكات وترسيخ حالة الإفلات من العقاب لمن يرتكبوا مثل هذه الممارسات.