أمرت الحكومة التركية، الخميس، بإقالة 149 جنرالا وأدميرالا، وهو ما يمثل 40% من إجمالي العسكريين الذين يحملون هذه الرتبة، وذلك بالتزامن مع بداية انعقاد المجلس الأعلى العسكري الذي يقرر بشأن الترقيات في القوات المسلحة.
ونشر المرسوم في الصحيفة الرسمية، وصدر بموجب حالة الطوارئ التي أعلنت الأسبوع الماضي في البلاد على خلفية محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة التي شهدتها تركيا في 15 يوليو الجاري.
وتسعى الحكومة من خلال هذا القرار إلى إبعاد جميع العسكريين «الأعضاء في تنظيم فتح الله جولن الإرهابي أو لهم صلة به»، وفقا لما نقلته وكالة أبناء (الأناضول) شبه الرسمية.
وتتهم أنقرة الداعية الإسلامي جولن، الذي يعيش في الولايات المتحدة منذ عام 1999، بأنه وراء محاولة الانقلاب الفاشلة، الأمر الذي ينفيه تماما.
ووصل إجمالي عدد العسكريين الذين أقيلوا من مناصبهم حتى الآن إلى ألف و684 جنديا، ينتمي السواد الأعظم منهم إلى القوات البرية وبينهم 87 جنرالا و726 ضابطا و256 ضابط صف.
كما أجبر 32 أدميرالا و122 ضابطا وضابط صف من القوات البحرية على ترك مناصبهم، بالإضافة إلى 30 جنرالا من القوات الجوية، بالإضافة إلى 431 ضابط من رتب أدنى.
وطالت هذه الإجراءات العديد من الجنرالات الذين اعتقلوا بالفعل ووضعوا قيد الحبس الاحتياطي بتهمة المشاركة في محاولة الانقلاب، ومن أبرزهم قائد القوات الجوية السابق أكين أوزتورك.
ويقبع حاليا في الحبس الاحتياطي 151 جنرالا وأدميرالا من إجمالي 358 يحملون هذه الرتب بالجيش التركي، وفقا للبيانات التي نشرتها وكالة أنباء (الأناضول) شبه الرسمية.
وصدر هذا المرسوم بالتزامن مع بداية انعقاد المجلس الأعلى العسكري الذي سيقرر بين اليوم وغد بشأن حركة الترقيات في القوات المسلحة.