استبعدت غرفة صناعات الدواء باتحاد الصناعات، آي أسباب سياسية وراء قرار وزارة الصحة الإثيوبية بوقف استيراد الأدوية من 11 مصنعًا مصريًا بشكل مؤقت، مؤكدة أن الاعتراضات على المصانع تتعلق بعمليات تداول المستندات والبيانات، وليس لها أي علاقة بجودة المنتج.
وقال أحمد العزبي، رئيس الغرفة، إن قرار إيقاف الاستيراد من بعض المصانع المصرية كان في عام 2014 بعد زيارة من لجنة مشكلة من وزارة الصحة الإثيوبية للتفتيش على المصانع المصدرة لها، مشيرا إلى أنه إجراء روتيني تقوم بها وزارات الصحة في كل دول العالم.
وأضاف «العزبي»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن اللجنة أبدت بعض الملاحظات بشأن البيانات والمستندات، وأنها ليس لها علاقة بخطوط الإنتاج أو جودة الدواء المصري، مشيرا إلى أن هناك 7 مصانع مصرية مازالت تصدر حتى الآن إلى إثيوبيا، كما أن المصانع التي عليها ملاحظات قد انتهت فعليا من استيفاء تلك الملاحظات منذ فترة طويلة، إلا أن تأخر زيارة مفتشي وزارة الصحة الإثيوبية لأكثر من عامين منع استئناف التصدير.
وأوضح أن وزير الصحة المصري، خلال زيارته لإثيوبيا قبل يومين، بحث مع مسؤولي الصحة الإثيوبية الإسراع بإرسال لجنة للتفتيش على تلك المصانع.
وأكد «العزبي» أن الصادرات إلى دولة إثيوبيا طوال هذه الفترة وحتى الآن لم تتأثر، بل هي في زيادة مستمرة، حيث بلغت الصادرات الطبية إلى دولة إثيوبيا مبلغ 14.3 مليون جنيه، في 2010، وكانت 18 مليون في 2011، و 25.4 مليون في 2012، وقفزت إلى 31.6 مليون، في 2014، مشيرا إلى أن حجم صادراتنا إلى إثيوبيا لا تمثل إلا نسبة 0.7% من حجم الصادرات الطبية.