أكد وزير الشؤون الخارجية التونسي خميس الجهيناوي أن عضوية بلاده بالمحكمة الجنائية الدولية يعد قرارا سياديا، لا يخضع لتدخل الاتحاد الإفريقي.
جاءت تصريحات الجهيناوي ردا على سؤال طرحه النائب عن حزب التيار الديمقراطي نعمان العش، في الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب التونسي، الخميس، للاستفسار حول مدى صحة الأنباء التي تحدثت عن عزم تونس الانسحاب من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وقال الجهيناوي: «موضوع الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية يبقى قراريا سياديا للدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي شأنه شأن قرار الانضمام، وليس للاتحاد الإفريقي أن يتدخل فيه، وهذا هو موقف تونس وستعبر عنه في مراحل طرح هذه المسألة في المستقبل».
وأضاف: «تونس انضمت إلى المحكمة الجنائية الدولية عام 2011 تجسيدا للمبادئ التي يقوم عليها نظامنا الديمقراطي والتي تكرس حقوق الإنسان، خاصة مبدأ عدم الإفلات من العقاب».